بخلاف التوقعات.. إرتفاع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة

قالت ماريان عزمي، الخبيرة الإقتصادية، عن إرتفاع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة، ان البيانات الإقتصادية في الفترة الحالية متخبطة ما بين الزيادة و هو شيء منطقي ولا يشير إلي الرؤية الكاملة لأنه لا يوجد توقعات للإستناد عليها، ويجب أن تثبت هذه الأرقام لمدة ثلاثة شهور علي الاقل، حتي نستطيع أن نقول أننا علي مشارف إنتهاء المشكلة وبداية النمو.

تحيا مصر 

وأضافت "عزمي" في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أننا نأمل بحلول شهر يونيو القادم أن تكون الرؤية قد إتضحت بنسبة كبيرة، ويعني ذلك أن تكون الأرقام الإقتصادية قد ثبتت، والتذبذب الحاد بين الصعود والنزول في كل المؤشرات الاقتصادية يكون قد هدأ، وبالتالي يمكن توقع الأداء بشكل أكثر دقة.

الصادرات النفطية من امريكا لأوروبا

وأكدت أن الصادرات النفطية التي توقفت من روسيا لاوروبا ، و كان البديل لذلك هو الولايات المتحدة بأضعاف الثمن، ساهم بشكل كبير جدا في زيادة الازمة في اوروبا وتقليل تبعاتها في امريكا ، وان هذه الارقام المبالغ فيها من اسعار النفط التي تم التصدير بها لاوروبا ساهمت في إرتفاع تكلفة المعيشة والإنتاج في أوروبا، وفي نفس الوقت مثلت دخلا للولايات المتحدة الامريكية وقللت في عجز الميزان التجاري الكلي لها.

توقعات تحركات الفيدرالي الأمريكي

وتابعت تحركات الفيدرالي الامريكي انه من المتوقع رفع اسعار الفائدة بنسبة 0.25%  يتبعه تثبيت ، وذلك بخلاف ما تم الاعلان عنه رسميا  انه سيكون علي مدار ثلاث مرات أخرين بإرتفاع بنسبة 0.50% في كل مرة، إلا ان الوضع الاقتصادي وخصوصا في قطاع المصرفي والذي اثر علي شركات التكنولوجيا بصورة مباشرة يسجعل التحرك بصورة مختلفة.

 جدير بالذكر أن عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% خلال فبراير الماضي، مخالفًا التوقعات التي رجحت إنكماشه بعد تسجيله أعلى مستوى في 3 أشهر خلال يناير. 

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات ، عن إرتفاع العجز التجاري السلعي إلى 91.6 مليار دولار في الشهر الماضي، من 91.1 مليار دولار في يناير ومقارنة بتوقعات إنخفاضه إلى 90.2 مليار دولار. 

وبلغت صادرات السلع لشهر فبراير 167.8 مليار دولار، بانخفاض 6.7 مليار دولار عن صادرات يناير، فيما سجلت الواردات السلعية 259.5 مليار دولار بانخفاض 6.2 مليار. 

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات الرسمية، انخفاض عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة بنسبة 5.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي.