« توقيت مهم ».. ترحيب برلماني باستجابة الرئيس للحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات: يعزز ثقة الناخبين

أشادة كبيرة باستجابه الرئيس عبد الفتاح السيسى السريعة لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، حيث أن انطلاق الحوار الوطني يأتي في توقيت مهم لفتح الباب أمام مختلف الفئات لمائدة حوار تضم مئات الأفكار والرؤى المختلفة؛ لتقديم حلول عاجلة لمعظم المشكلات.

تحيا مصر
وفي هذا الإطار رحب النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، بانعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني بشكل دائم، واقتراح المجلس بالإجماع أن تبدأ جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل.

انطلاق الحوار الوطني يأتي في توقيت مهم 

وأكد الكحيلي في بيان له أن انطلاق الحوار الوطني يأتي في توقيت مهم لفتح الباب أمام مختلف الفئات لمائدة حوار تضم مئات الأفكار والرؤى المختلفة؛ لتقديم حلول عاجلة لمعظم المشكلات، وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا.

الانتخابات والاستفتاءات 

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ، بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه إلى رئيس الجمهورية، بإدخال تعديل تشريعي في المادة رقم 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن تلك المادة، تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها -باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها- الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

توصيات الحوار الوطنى

ورجح أن تكون توصيات الحوار الوطنى مهمة للغاية، وستبدأ الدولة في تنفيذها بعد الاتفاق عليها من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، منوها أن الحوار الوطنى يدعم بناء الجمهورية الجديدة ويرسخ مبادئها القائمة على بناء الإنسان، ما سيحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الكحيلي بيانه بأن الحوار الوطني هو بداية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق إصلاحات عاجلة على كل المستويات خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع وتضافر كل الجهود من أجل رفعة الوطن.

النائب نادر الخبيري : استمرار الإشراف القضائى على الإنتخابات يعزز ثقة الناخبين

ومن جانبه قال النائب نادر الخبيري عضو لجنة القيم بمجلس النواب ، أن الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، يعكس أهمية الحوار الوطني لدي القيادة السياسية 
وأضاف النائب نادر الخبيري ، أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت فى إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى فى الحوار ومناقشة كافة القضايا والملفات فى كل المجالات، وطرح رؤى وأفكار وأطروحات وحلول قابلة للتنفيذ، كما أن قرار مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائى خطوة إيجابية ، خاصة أن السلطة القضائية تعزز الثقة الدائمة للمصريين فى العملية الإنتخابية .

وأضاف النائب نادر الخبيري ، أن مشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز، تؤكد مدى التزام الدولة المصرية على إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية خلال الفترة القادمة وتقديم أفكار ورؤى مستقبلية.

وأشار  أن الاقتراح الذي رفعه  مجلس أمناء  الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعى فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد ، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وبالتالي التأكيد على الشفافية التامة في العملية الإنتخابية.
 

النائب عادل اللمعي يثمن دعم الرئيس للحوار الوطني.. ويؤكد: الإشراف القضائي ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية

هذا وأشاد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر (المكون من احزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى) بسرعة إستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذى رفعه لسيادته مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه الأخير ويقترح بإدخال تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يسمح بمد الاشراف الكامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية على كل مراحل عمليات التصويت والفرز فى الانتخابات العامة والذى حدده الدستور بمدة عشر سنوات تنتهى فى العام المقبل  2024

وأشار التيار الإصلاحي الحر فى بيانه إلى أن الإستجابة الفورية للرئيس على هذا المقترح بتعديل تشريعى بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه أخرس كل الألسنة التى تقول بصورية الحوار وأنه سيتحول إلى مكلمة ولن يترجم الى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية مما يفتح باب الأمل واسعا لدى كل المخلصين  فى يكون الحوار ثريا وعميقا ويقدم حلول لكل القضايا والتحديات التي يواجهها الوطن 

وثمن المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر رد الرئيس السيسى على توصية مجلس الأمناء بنفسه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتوضيحه موافقته، وإصداره توجيهات للحكومة والأجهزة المعنية بدراسة الاقتراح والإجراءات اللازمة لتنفيذه، مشيراً إلى أن المنشور الذى كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على الفيسبوك، وثمن فيه مناقشات مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد وضع النقاط على الحروف، وأكد للدنيا كلها متابعة الرئيس الدقيقة لمناقشات مجلس الأمناء، وحرصه على إنجاح الحوار الوطنى ليكون بالفعل، بما يسفر عنه من رؤية متكاملة وواضحة فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عنواناً للجمهورية الجديدة.