النائب وحيد قرقر: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطني يقطع الطريق علي المشككين في الإنتخابات

قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن إجراء تعديل تشريعي يضمن استمرار الإشراف القضائي على مختلف الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى في البلاد، خطوة جيدة تقطع الطريق علي من يحاول التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.

 استمرار الإشراف القضائي على مختلف الانتخابات 

وقال قرقر في تصريح له اليوم، أن وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الحالي، ينتهى الإشراف القضائي بمرور عشر سنوات علي إقرار الدستور أى عام ٢٠٢٤، وهو ما كان يحاول البعض من المغرضين استغلاله لتشويه صورة الانتخابات المقبلة قبل تنظيمها حتى لاتلقي مشاركة كبيرة من المواطنين.

النائب أحمد عثمان: استجابة الرئيس لمقترح استمرار الإشراف القضائي يعكس أهمية الحوار الوطني وضمانة للشفافية

مدحت الكمار: بدء الحوار الوطني مايو المقبل خطوة حاسمة لترجمة مناقشات الاجتماعات الماضية

وثمن قرقر،  مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا التوقيت بتعديل المادة ٣٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وسرعة استجابة الرئيس له، مشيرا إلي  أنه يؤكد صدق النوايا في نزاهة وشفافية أى انتخابات أو استحقاقات دستورية.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، دائما تأتى مواقف الرئيس السيسي لتؤكد لنا حرصه الدائم علي الصالح العام وتحقيق طموحات كافة المواطنين.

وأشار وحيد قرقر إلي أن تلك الخطوة تؤكد بشكل جديد جدية الحوار الوطني وتزيد من الثقة في مخرجاته لتحقيق آمال المواطنين.

 استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني

وكيل صحة الشيوخ: تجاوب السيسي مع مطلب أمناء الحوار الوطني أكسبه الجدية والمصداقية بالشارع المصري

ريهام الشبراوي: الاستجابة الرئاسية لمقترحات الحوار الوطني ترسخ للديمقراطية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تويته عبر حسابه الرسمى علي فيس بوك : تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس،و إنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية.