عضو أمناء الحوار الوطني: استجابة الرئيس لمقترح استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات رسالة إيجابية تعكس اهمية الحوار
ADVERTISEMENT
ثمنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات من خلال تعديل تشريعى في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن هذه الاستجابة تعكس أهمية الحوار الوطني وأن ما يتم طرحه من قضايا يلقي اهتمام على أعلى مستوى من القيادة السياسية.
وقالت -في تصريحات خاصة، إن الإشراف القضائي على الانتخابات دائما مرتبط بتوافر معايير النزاهة والشفافية، وبالتالي أصبح ضرورة أن يكون هناك تدخل تشريعي مقترح تعمل عليه الأجهزة المعنية، سواء الحكومة أو البرلمان لمد الإشراف القضائي على الانتخابات والذي سينتهي دستوريا في يناير 2024.
الحوار الوطني بارقة أمل ويعقد الجميع آماله عليه
وأكدت النائبة أميرة صابر أن الحوار الوطني بارقة أمل ويعقد الجميع آماله عليه وهناك حالة من التفاؤل تسود في ظل الانفراجة السياسية التي أحدثها الحوار الوطني والحراك الحزبي الذي شاهدناه على مدار الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الحوار يتم بين أطراف رؤاها في القضايا السياسية على طرفي النقيض، لذلك كان من الطبيعي أن نأخذ وقت ومجهود لإيجاد مساحات مشتركة.
ونوهت بأن الوضع الحالي يحكم على جميع الأطراف الاحتكام إلى صوت المصلحة الوطنية، للخروج بمخرجات من شأنها تحدد أولويات العمل الوطني.
تفعيل لجنة العفو الرئاسي
ولفت إلى أن هناك مكاسب كثيرة من الحوار الوطني، فإلى جانب الحراك السياسي الذي أحدثه، رأينا إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي كان لها دورا كبيرا في خروج عدد من المحبوسين.
أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.
وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعتُ باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".