«خطوة مهمة».. ترحيب حزبي بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات: يمثل «إرياحية انتخابية» ويضمن نزاهة الصناديق
ADVERTISEMENT
تحرص كافة القوى السياسية على إنجاح الحوار الوطني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل وضع تصور لحل كافة المشكلات بجميع القطاعات المختلفة.
استمرار الإشراف القضائى
مجلس أمناء الحوار الوطني اقتراح تعديل يتضمن تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالنص على ضرورة إتمام عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف قضائي كامل، من خلال قاض لكل صندوق، الأمر الذي رحبت به القوى السياسية، مؤكدين أن هذا المقترح ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات كما يؤكد جدية الدولة في اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ:استمرار الإشراف القضائى يمثل «إرياحية انتخابية» ويضمن نزاهة الصناديق
و في هذا الإطار، رحب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى، بشأن أعمال الانطلاق المقرر لها فى مايو المقبل بجانب التقدم بمقترح تشريعى للرئيس عبد الفتاح السيسى من خلاله يستمر الإشراف القضائى على الانتخابات التى يتم إجرائها سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو متعلق بالمحليات والاستفتاءات.
و أكد في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، على أن استمرارية الإشراف القضائى يمثل إريايحية كبيرة لدى المواطنين، خاصة فى الشارع المصرى الذى لم يشهد منذ عام 2011 أى أعمال تزوير فى العملية الانتخابية كما كان يتم فى الماضى ومن ثم وجود القضاه على كل صندوق يمثل إرياحية لكل مواطن بشأن نزاهة العملية الانتخابية التى يتم إجرائها.
حزب حماة الوطن يشيد بإعلان بدء جلسات الحوار الوطني ويدعم قراراته
و أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، وما تضمنه من الإعلان عن الانعقاد الدائم، على أن يتم بدء الجلسات يوم ٣ مايو المقبل.
وأكد الحزب في بيان له اليوم، أن هذا البيان يعبر عن حالة الحراك التي يشهدها الحوار الوطني، وإيمان كافة القوى السياسية بأهميته في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.
وأشاد الحزب، بتمسك مجلس أمناء الحوار الوطني، بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات، من خلال إرسال مقترح مشروع قانون لرئيس الجمهورية في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لعرضه على مجلس النواب لمناقشته.
وأشار حزب حماة الوطن في بيانه، إلى أن التعديل المقترح من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني يتضمن تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالنص على ضرورة إتمام عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف قضائي كامل، من خلال قاض لكل صندوق.
وفي سياق مختلف، وجه حزب حماة الوطن، التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني، بعد تحديد موعد بدء جلسات الحوار، بما يؤكد الجدية في التعامل مع كافة الملفات المطروحة، بهدف الوصول إلى توافق بشأنها، خصوصا وأن هناك جدية من جانب جميع المشاركين في الحوار من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية.
وأشار حزب حماة الوطن، إلى أنه من خلال إيمانه بأهمية هذه الجهود في الحوار الوطني، سوف يكون له مشاركات عديدة في كافة الملفات، وسيتقدم بها في الجلسات المزمع انطلاقها في مايو المقبل، داعيا كافة القوى السياسية على اختلاف توجهاتها تجهيز مقترحاتها في كافة الملفات.
وأوضح الحزب في بيانه، أن كافة القوى السياسية عازمة على إنجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة القطاعات، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير مناخ ملائم في ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل وضع تصور لحل كافة المشكلات بجميع القطاعات المختلفة بالدولة.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نرحب بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات وجاهزون لبدء الحوار الوطني بمجموعة مقترحات
رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببدء الحوار الوطني بعد أجازات عيد الفطر المبارك,وتؤكد أنها قد أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني، وتتضمن تلك المقترحات قوانين الأحزاب السياسية، وتنظيم العمل الأهلي، ومفوضية مكافحة التمييز، والتشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كافة الأحزاب وكل المهتمين بالإصلاح السياسي الاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني بمقترحات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.
ورحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات،وتؤكد التنسيقية أن هذا المقترح يمثل ضمانة إضافية نحو انتخابات تتم بديمقراطية كاملة وبشفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية، وتؤكد التنسيقية أن الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة قد ساهم في تراكم الخبرات لدى الهيئة في إدارة العمليات الانتخابية بكافة الضمانات، وأن استمرار الإشراف القضائي كذلك يعزز تلك الضمانات وهو بالتأكيد أمر مرحب به ويعد استجابة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية سواء كانت من المعارضة أو من الأغلبية.
حزب المستقلين الجدد : الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يقطع الطريق علي المشككين ومطلقى الشائعات
و رحب حزب المستقلين الجدد، بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم ٣ مايو المقبل، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة هامة من خطوات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن بيان الإعلان عن بدء الجلسات، يعد بمثابة تأكيد من مجلس أمناء الحوار علي جدية الحوار الوطنى وأن هناك إهتمام كبير لما سيسفر عنه من مقترحات وتوصيات.
وأضاف الدكتور هشام عنانى، أيضا جاء ذلك الإعلان عن بدء الجلسات في توقيت هام، حيث جاء ليقطع كل الطرق علي المشككين ومطلقى الشائعات الذين حاولوا النيل من الحوار الوطني الفترة الماضية.
وأعلن رئيس حزب المستقلين الجديد، تضامن وتأييد الحزب لماجاء في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن رفع توصية إلي رئيس الجمهورية بإجراء تعديل تشريعي يضمن استمرار الإشراف القضائي علي الإنتخابات القادمة.
وأكد الدكتور هشام عنانى، أن حزب المستقلين الجدد يرى أن ذلك خطوة هامة تضمن نزاهة وشفافية الإنتخابات ومنع التشكيك فيها.
وثمن رئيس حزب المستقلين الجدد، ما تبذله الأمانة الفنية للحوار الوطنى ومجلس الأمناء من جهد مستمر لحين بدء الجلسات وهو الأمر الذي يبشر بنتائج مرضية.
وأكد عنانى، أن الحزب سيكون خلال الفترة المقبلة في حالة انعقاد مستمرة لإعداد وتنسيق وتنظيم مشاركته بجلسات الحوار واختيار ممثليه في جلسات الحوار بمختلف الملفات المطروحة في الحوار الوطنى.
حزب التجمع يرحب بتحديد موعد بدء الحوار الوطني
و رحب حزب التجمع بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني ، بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني .
كما ثمن " التجمع " اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق .
و جدد حزب التجمع موقفه الداعم للحوار الوطني ، و يؤكد حرصه على نجاحه ، و يدعو كافة المشاركين فيه لتجاوز أي عقبات قد تصادفه ، للخروج بأفضل النتائج و التوصيات التي تحقق طموحات و أمال المصريين في الجمهورية الجديدة، و الوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم .