حزب التجمع يرحب بتحديد موعد بدء الحوار الوطني

رحب حزب التجمع بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء  الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني .

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

كما ثمن " التجمع " اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق .

التوصيات التي تحقق طموحات و أمال المصريين في الجمهورية الجديدة

و جدد حزب التجمع موقفه الداعم للحوار الوطني، و يؤكد حرصه على نجاحه، و يدعو كافة المشاركين فيه لتجاوز أي عقبات قد تصادفه، للخروج  بأفضل النتائج و التوصيات التي تحقق طموحات و أمال المصريين في الجمهورية الجديدة، و الوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم .

 الجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، واصل أمس الأحدانعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

اولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية  للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. 

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.