النائب سليمان وهدان لـ تحيا مصر: أرحب بمقترح أمناء الحوار الوطنى لاستمرار الإشراف القضائى بالانتخابات

قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، إن استأنف الحوار الوطني في مايو سوف يصل القطار إلي المحطة الأخيرة وهي التوصيات والانتقال إلي مرحلة أخري وهي إلية التنفيذ.

تحيا مصر

جلسات الحوار الوطني

ورحب عضو مجلس النواب، بالقرارات الأربعة التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه مساء أمس الأحد 26 مارس، والتى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، لافتاً أن تحديد موعد البدء فى مايو المقبل جاء استجابة للبيان الاخير المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر، والذى دعا فيه إلى بدء الحوار الوطني قبل افطار الأسرة المصرية الذى يدعو إليه الرئيس فى شهر رمضان الكريم من كل عام.

المجلس القومي للمرأة عن تناول مسلسل حضرة العمدة ختان الإناث: قضية هامة

هذا وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية: 

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

استكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. 

الأحرار الاشتراكيين: قرارات الحوار الوطني خطوة مهمة لترجمة جهود الإصلاح السياسي والحزبي

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.