النائب مصطفي سالمان لـ تحيا مصر: استمرار الإشراف القضائى بالانتخابات "خطوة داعمة لنزاهة أى عملية انتخابية "
ADVERTISEMENT
قال النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت فى إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى فى الحوار ومناقشة كافة القضايا والملفات فى كل المجالات، وطرح رؤى وأفكار وأطروحات وحلول قابلة للتنفيذ، كما أن قرار مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائى خطوة إيجابية تصب فى صالح جميع المصريين خاصة أن السلطة القضائية تعزز الثقة الدائمة للمصريين فى أى انتخابات.
النائب مصطفي سالمان: بناء مصر الحديثة والنهوض بها
وأضاف النائب مصطفي سالمان في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستعد لانطلاق جلساته يوم ٣ مايو القادم، هو بداية تدشين وترسيخ دعائم وركائز الجمهورية الجديدة التى تستهدف بناء مصر الحديثة والنهوض بها فى شتى المجالات.
النائب مصطفي سالمان: المحاور واللجان التى شكلها تتناول كافة القضايا والملفات
وأكد النائب مصطفي سالمان، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية بذل جهودا كبير للتحضير والاستعداد لجلسات الحوار الوطنى، وفتح المجال لمشاركة كافة القوى والأحزاب السياسية وجميع فئات المجتمع من كافة المجالات، والمحاور واللجان التى شكلها تتناول كافة القضايا والملفات.
واصل مجلس أمناء الحوار الوطني أمس الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
بدء جلسات الحوار الوطني
أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.
ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
رابعا استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.