«بتحتاج معجزة علشان تطلع».. نواب الشيوخ يثيرون أزمة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم و يطالبون بوجود جلسات التخاطب بمراكز الشباب

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة الطلب المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم ۸۲ للائحة التنفيذية لقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

كما شهدت مناقشة الطلب المقدم  من النائبة حياة خطاب منها حول "استضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات و المشكلات التي تواجه قادرون باختلاف في مصر".

و خلال المناقشات، أثار عدد من النواب المشكلات والعوائق التي تواجه ذوي الهمم و التي تثملت في صعوبة استخراج  بطاقة الخدمات المتكاملة و عدم  تفعيل دور مراكز الشباب لهم.

و في هذا الإطار، أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إنما جاء تفصيلا لنصوص دستورية، حيث أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات بل انه خص فى هذا الأشخاص ذوى الإعاقة.

استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات و المشكلات التي تواجه القادرون باختلاف

وأضاف "أبوشقة " أن المادة 81 من الدستور تحدثت عن إلتزام الدولة بحقوق ذوى الإعقاة فى نص صريح وذكرت تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

كما أكدت المادة 1 فى القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوى الإعاقة والأقذام حيث ذكر القانون الأقذام كحالة وذوى الإعاقة حالة أخرى من خلال من خلال تمكينهم والإهتمام بهم صحيا وتعليميا وثقافيا وترفيهيا وتعليميا ورياضيا.

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يعمل بأحكامة العامة حيث تضمن 7 أبواب تفصيلا عن الحقوق، بل إنة أورد عقوبات جنائية كضمانة لعدم مخالفة مواد هذا القانون، وتحدثت المادة الأولى عن اهداف القانون وحماية ذوى الإعاقة وقالت يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتضمنت ال7 أبواب حمايات متعددة الحق فى الصحة والتعليم والإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل والمعاملة المجتمعية ,والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة ,والحقو قالسياسية والقانونية والرياضية.

وأشار"ابوشقة"، إلي أولى القانون حماية ذوى الإعاقة وصدرت اللائحة التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018  فى 23 ديسمبر 2018,جاءت المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويجية" ومن ثم هذة المناقشة تفعيل لنصوص دستورية ونصوص قانونية ولدعم ذوى الإعاقة والأقذام بما يحافظ على حقوقهم .

و انتقد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، صعوبة إجراءات حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة والتي أقرها القانون.

وأشار الخولي، إلى أن الحصول على هذه البطاقة من المفترض أن تكون أسهل في الإجراءات، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أنها أصعب بطاقة يمكن الحصول عليها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك صعوبة كبيرة يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن صعوبة الإجراءات نتيجة بعض المخالفات التي يقوم بها البعض في استغلالها مثل الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.

وقال رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: "نقطع رقبة اللي يخالف القانون، وبيتجاوز في حق الدولة"، متابعًا: "لكن مينفعش أعاقب اللي ماشي صح إني أعطل الإجراءات بسبب مخالفات البعض".

وأكد النائب حسام الخولي، أن هناك مشكلات كبيرة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على كافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

مدي تنفيذ كود الاتاحة الهندسية في النوادي ومراكز الشباب 

و قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن القانون الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة صدر من أكثر من 5 سنوات وهناك أمور لابد من الاستفسار عنها من وزير الشباب والرياضة عن مدي تنفيذ بعض نصوص هذا القانون.

وتساءل "دعبس"، عن مدي تنفيذ كود الاتاحة الهندسية طبقا للمادة 82 التي تنص علي أن يكون ذلك في النوادي ومراكز الشباب هل تم ذلك في كل الأندية والمؤسسات الرياضية ومراكز الشباب، لمعرفة لاي مدي تم الوصول في هذا القانون.

 وزارة الشباب هي المسؤلة عن إلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الشباب والأندية

كما تساءل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن اللائحة التنفيذية التي تؤكد علي أن وزارة الشباب هي المسؤلة عن إلحاق تلك الفئة في مراكز الشباب والأندية، وهل هذا يتم  في ظل مغالاة الأندية في مقدمات العضوية او الدخول للأندية.

وتابع الدكتور نبيل دعبس، إن نادي الجزيرة مقدم الدخول والانضمام له تعدي أكثر من  2 مليون جنية ونادي هليوبس أكثر من 3 مليون وبعض الأندية الشعبية تخطت 250 ألف جنية وهناك اشتراطات لبعض الأندية ومنها المؤهل العالي وهناك ناس خاضت الحرب ومبتعرفش تدخل الأندية لاشتراطات بعض الاندية، مشيرا إلي أن عصر الرئيس السيسي احسن بكثير لتلك الفئة.

و قالت النائبة دينا الهلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن مناقشات اليوم مهمة جدًا لأنها تمس كل أسرة لها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه بالحديث عن جهود وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، فإن الكلام الايجابي سيكون لصالح وزارة الشباب والرياضة.

توفير اماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت الهلالي، إلى أنه من خلال متابعتها للأنشطة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة فأنها وجدت أنشطة ثقافية ورياضية وأخرى مختلفة منها اكتشاف الموهوبين وهو أمر جيد جدًا، مشيرة إلى أن " جلسة التخاطب تكلف الأسرة المصرية حوالي 150 جنيه، واعتقد وجود مثل هذه الجلسات في مراكز الشباب والرياضة بالمجان سيكون له مردود ايجابي، وستصبح مراكز الشباب والرياضة للجميع".

وأشادت بجهود الوزارة وما تقوم به وتقدمه، مشيرة إلى أن “ وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة يحتاجوا لعمل لجنة للتنفيذ القانون ومتابعته، فحتى الآن لا يوجد أليات لمتابعة ما تقوم به الوزارات لهؤلاء”.