«العدل» تنتهي من مشروع الأحوال الشخصية الجديد.. و نواب: ينهي معاناة الآلاف من الأسر.. و يؤكدون أهمية الكشف النفسي قبل الزواج

أكد عدد النواب، أن إعلان وزارة العدل الانتهاء من وضع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والبدء في مرحلة "ضبط الصياغة التشريعية"، يبعث برسائل طمأنينة وارتياح للأسرة المصرية وسط ما يشكله ذلك التشريع من إنهاء معاناة للكثير بالمحاكم وحسم النزاعات القضائية.

الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

و في هذا الإطار، أكدت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية سوف يساهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتأمين حياة الأبناء، مشيرة إلي أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الكبيرة والمعقدة في بعض الأحيان.

وأوضحت "لاشين" أن قانون الأحوال الشخصية تتم مناقشة بعض تعديلات مواده في مجلس النواب، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي لهذا القانون اهتماما خاصا نظرا لأنه يحقيق المساواة بين الزوجين وحفظ حق الأطفال حتى لايدفعوا ثمن لشيء ليس لهم علاقة به.

وأشارت إلي وجود تعديلات علي هذا القانون لأن به الكثير المشاكل التي يجب النظر إليها مرة أخرى لاختلاف نوع المشاكل والزمن".

يضمن الوصول للعدالة الأسرية وإنهاء الصراعات الحالية

و اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة العدل الانتهاء من وضع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والبدء في مرحلة "ضبط الصياغة التشريعية"، يبعث برسائل طمأنينة وارتياح للأسرة المصرية وسط ما يشكله ذلك التشريع من إنهاء معاناة للكثير بالمحاكم وحسم النزاعات القضائية، لاسيما وأنه سيكون قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة بعيدة عن الهوى والانطباعات كما ينتظر انعقاد جلسات للحوار المجتمعي بشأنه لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل بما يضمن الوصول للعدالة الأسرية وإنهاء الصراعات الحالية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون سيكون بمثابة عقد اجتماعي جديد للأسرة المصرية، يلائم مجريات الحياة ويساهم في تحقيق التماسك الاجتماعي وتأمين حياة الأبناء، من خلال معالجته لكافة شواغل الأسرة وما يرتبط بها من قضايا شائكة تتعلق بالحضانة والرؤية والخطبه والطلاق وغيرها، كونه يضم 355 مادة تشمل ثلاثة قوانين من الناحية الموضوعية للأحوال الشخصية والولاية على المال والناحية الإجرائية للأحوال الشخصية، مؤكدة أن صندوق رعاية الأسرة يسد دائرة العوز والاحتياج من خلال توفير آليات صرف مؤقت لحين إجراءات التقاضي تضمن عدم تأثر الأمور الحياتية للأبناء بتبعات الطلاق بتواجد مصدر دخل.

وأضافت أن تضمين التشريع الالزام بتوثيق الطلاق، تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، ينتصر للأسرة والمرأة، التي قد تتحمل المسئولية بمفردها نتاج بطء إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، بحماية الأطفال من تبعات الانفصال أو امتناع الأزواج عن سداد النفقات، معتبرة أن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن واستحداث عقوبة جنائية رادعة  لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة، يحقق بيئة مناسبة لتنشئة الطفل وتوافر المعايير اللازمة لبناء فرد يفيد أسرته ومجتمعه.

ونوهت "هلالي" إلى أهمية الإلزام بالكشف النفسي للمقبلين على الزواج كشرط أساسي لعقد القران، كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، مشددة على ضرورة أن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا، وهو ما يتسق مع دعوات الرئيس السيسي السابقة تتسق لأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج، مطالبة بضرورة تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي المقدم أثناء عملية التسوية بمكاتب فض المنازعات بمحاكم الأسرةوأن تكون الرؤيه في مواقع تليق بالصغار.