النائب جمال أبو الفتوح: الدلتا الجديدة تدعم قدرات مصر التنافسية في المنتجات الزراعية.. ويؤكد: أهمية تعزيز التكامل لنمو التصنيع الغذائي

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا على مدار السنوات الماضية للنهوض بقطاع الزراعة المصرية ورفع كفاءة المحاصيل الاستراتيجية بزيادة المساحة المستصلحة والخروج من حيز الوادى الضيق بإنشاء المدن الجديدة بأكثر من 14 ألف مشروع، ومنها مشروع الدلتا الجديدة بإضافة أكثر من 2.2 مليون فدان، توشكى ومشروعات سيناء، وغيرها لبناء مجتمعات عمرانية قائمة على الزراعة.

رفع كفاءة المحاصيل الاستراتيجية بزيادة المساحة المستصلحة 

وأوضح أن تلك الجهود تأتي في إطار تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، والتي تساهم في تجنيب البلاد من مخاطر تأثر سلاسل الإمداد وأسواق السلع الغذائية الأساسية فى ظل هذه المتغيرات العالمية وتقليل فجوة السلع الاستراتيجية، وذلك بهدف الوصول لتنمية زراعية شاملة وإحتوائية، ترفع من قدرات الدولة لزيادة صادراتها بتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تدعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني وتوفر المزيد من فرص العمل إذ تستوعب في ذلك متطلبات الزيادة السكانية.

واعتبر أن مشروع الدلتا الجديدة يعد من أكبر المشروعات التي تحقق استراتيجية الزراعة 2030، خاصة مع موقعه الاستراتيجي لقربه من الموانيء، بما يجعله امتداداً عمرانياً جديداً  لمحافظات الدلتا، مشددا أن تلك الخطى تنطلق من ركيزة رئيسية لدى الدولة بأن هناك ارتباطا وثيقا بين الأمنين الغذائي والمائي، باعتبارهما أمناً قومياً، لذلك حرص الرئيس على دعم تلك المناطق بإقامة شبكة طرق متكاملة، لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمرانى المستقبلى بها وما يرتبط بها من حركة نقل وتجارة، ونمو للتصنيع الغذائي وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة.

 مشروع الدلتا الجديدة يعد من أكبر المشروعات التي تحقق استراتيجية الزراعة 2030

وأكد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ذلك يعكس أهمية فضلا  تعزبز التكامل مع الأنشطة الصناعية من خلال أنشطة موازية ومكملة للزراعة بالقرب من المجتمعات الجديدة لنمو التصنيع الغذائي، وتكثيف الاستثمارات الزراعية بالترويج للخارطة الاستثمارية لتحقيق أعلى نسب من الاكتفاء الذاتي وبذل الجهود لتوسيع توطين التكنولوجيا بشروط مُيسّرة، مطالبا بالعمل على نقل التكنولوجيا أولا بأول للمزارع بتشجيع التحول الزراعي البيئي لأنظمة الإنتاج والابتكار من أجل المناخ، لتغيير العادات التقليدية الموروثة والتي يمكن أن تسبب اهدار، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية الأوروبية.