ضبط 3 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي.. وعقوبات تصل ل10 سنوات حبس وغرامة 5 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص، إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول) حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة عابديــن، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 3 هواتف محمول).

تحيا مصر

الاتجار بالنقد

بمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد، وتحويل المبالغ المالية من وإلى البلاد بنظام "المقاصة"، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بعد ضبطه وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش.. ما عقوبة متهم شمال سيناء؟

الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه.. عقوبة الغش بالسلع التجارية

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

والجدير بالذكر، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

تغليظ عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.