حرائق بالشوارع ومعتقلين.. حصيلة الخميس الإسود في العاصمة الفرنسية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، حصيلة الإصابات والتوقيفات والأضرار الناجمة عن أمس "الخميس الأسود" الذي نظمت خلاله تظاهرات إحتجاجية على قانون التقاعد، تخللتها أعمال عنف.

وقال "دارمانان" إنه تم إشعال 903 حرائق في الأماكن العمومية وأكوام القمامة المتكدسة منذ بدء الاحتجاجات في جميع شوارع باريس، وتم توقيف 457 شخصا، فيما أصيب 441 رجل أمن، و وجه الشكر إلى القوى الأمنية على جهودها وتحركاتها.

وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام حطام محترقة أعاقت حركة المرور على طريق سريع بالقرب من تولوز في جنوب غربي فرنسا، كما تسببت الإضرابات في إغلاق طرق بمدن أخرى لفترة وجيزة.

اضطرابات بقطارات السكك الحديدية

وقالت شركة السكك الحديدية: “إنها لن تكون قادرة اليوم على تسيير سوى نصف قطاراتها عالية السرعة، وثلث قطاراتها في خطوطها الإقليمية"، كما أغلق محتجون رافضون لقانون التقاعد محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز جنوبي البلاد.

مطار شارل ديجول

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عمليات الإغلاق المرتقبة قد طالت مستودعات الوقود والموانئ والطرق والمطارات وقطاع الغاز والجامعات ، و أغلق نقابيون الطريق المؤدي لمطار شارل ديجول خلال اليوم التاسع علي التوالي من الإضطرابات والإحتجاجات علي إصلاح نظام التقاعد.

ونظراً لتراجع إمدادات وقود الطائرات الناتج عن الإضرابات، طلبت الإدارة العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 30% من رحلاتها المبرمجة في مطار “باريس أورلي” و20% من رحلاتها في باقي المطارات، وقال متحدث باسم شركة مطارات باريس إن الاحتجاج بالقرب من المبنى رقم 1 في مطار شارل ديغول لم يؤثر على الرحلات الجوية.

موقف الرئيس الفرنسي من الإحتجاجات

من الجدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ، قال أول أمس تعليقاً على الإحتجاجات المتصاعدة على إقرار التعديل على قانون نظام التقاعد: “إنه لن يُسمح بأي جنوح للعنف"، ودعا النقابات للعودة إلى الحوار، مشدداً على ضرورة دخول القانون حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح الرئيس أن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل "مساره الديمقراطي" الذي يتضمن مراجعته من قبل المجلس الدستوري الأسابيع المقبلة، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحول لقانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الإحتجاجات تنظم للمرة التاسعة، منذ 19 يناير الماضي، ضد تمرير الحكومة مشروع قانونها الخاص بالتقاعد دون التصويت عليه بالبرلمان.