بمتحصلات بلغت 1,3مليون جنيه.. تورط احدى السيدات بمدينة نصر بغسيل أموال وعقوبات رادعة في انتظارها

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه احدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لقيامها بالتعاقد مع احدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، وامتناعها عن سداد تلك المديونية وهو الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

تحيا مصر

غسيل الأموال

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، محاولة المتهمة بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وكذا اخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامى بـ(1,3مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بعد ضبط 13171 قضية سرقة للتيار الكهربائي.. تعرف على عقوبة المنتظرة للمتهمين؟

السجن المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تزوير بطاقة المسن وفقاى للقانون

عقوبات غسل الأموال

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

قانون مكافحة غسيل الأموال 

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة

‏2-المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.