ارتفاع التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع وترقب لقرار البنك المركزى

ارتفع التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع في فبراير إلي 10.4% علي أساس سنوي، وجاءت هذه البيانات قبل يوم من إجتماع "بنك أوف إينجلاند" وقد خالف التضخم توقعات المحللين بتراجعه إلي نسبة 9.9% ، أما علي أساس شهري فقد إرتفع التضخم ب 1.1% في فبرايرالماضي.

تحيا مصر

ترقب قرار البنك المركزي البريطاني

هذا وقد سجل التضخم أعلي مستوي له في 41 عام في أكتوبر الماضي عند 11.1% ليبدأ بعد التراجع، وكان وزير المال البريطاني "جيريمي هانت" قد توقع الأسبوع الماضي، إنخفاض التضخم من 10,7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2,9 بالمئة في نهاية عام 2023.

وترجع الأسباب الرئيسية لإرتفاع التضخم ببريطانيا إلي الزيادة القوية بأسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 18% ، وهي الأعلي منذ عام 1977، إلي جانب الزيادة في المطاعم والفنادق بنسبة 12% ،وهي الأعلي منذ 1991، وتترقب الأسواق البريطانية قرار بنك إنجلترا غدا عما إذا كان سيرفع الفائدة للمرة الحادية عشر علي التوالي.

ومن المتوقع أن يعلن بنك انجلترا غدا الخميس ما اذا كان سيرفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر علي التوالي، في وقت يشهد القطاع المصرفي العالمي اضطرابات حادة مع انهيار بنكين اقليميين في الولايات المتحدة وشراء بنك "يو بي اس" للعملاق السويسري المتعثر "كريدي سويس".

لجنة السياسة النقدية للبنك البريطاني

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك البريطاني، تجتمع مرة واحدة شهريًا لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى، وبعد الإجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، وعلى تعليق مختصر على الأوضاع الإقتصادية والتي أثرت على قرارهم، و يحتوي على إشارات فيما يتعلق بنتيجة الإجتماعات في المستقبل، حيث يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على نسب التضخم، لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق إستقرار السعر، وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار، وذلك لان للإتجاه الصعودي في أسعار الفائدة تأثير إيجابي على عملة البلاد، و تعتبر أسعار الفائدة قصيرة المدى عامل مؤثر على إرتفاع العملة، وبالتالي يراقب التجار أغلب المؤشرات الأخرى لمجرد التنبؤ بالكيفية التي يمكن أن تتغير بها أسعار الفائدة في المستقبل، و تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.