بديلا للمحاكم.. كيف تسهم تعديلات «قانون العمد والمشايخ» في حل مشكلات «الأحوال الشخصية»؟

يعاني المجتمع خلال السنوات الأخيرة من تزايد حالات الطلاق، التي يكون لها أثرا سلبيا إذا ما كان يوجد أطفال، فالمشاكل لا تتنهي أو تتوقف بين الزوجين عند حدوث الانفصال أو الطلاق، لكنها تتفاقم حال وجود طفل مشترك بين الزوجين.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل

تصر بعض الزوجات حال حدوث الطلاق ووجود طفل على حرمان الأب من رؤية أبنائه، فمحاكم الأرة تمتلئ بالعديد من الدعاوى القضائية بين الأزواج بسبب مشكلة الرؤية للأطفال، فما هي عقوبة الحرمان من الرؤية؟

قانون الأحوال الشخصية نص في مواده على:
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

التعديلات الجديدة خطوة سباقة لحل مشكلات الرؤية وحضانة الأطفال 

النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، كان له رأي آخر بعيدا عن الذهاب للمحكمة، فخلال مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون العمد و المشايخ أكد أن العمدة أو شيخ البلد له دور كبير في مسألة رؤية الأبناء.

تعديلات قانون العمد و المشايخ تعد خطوة سباقة لقانون الأحوال الشخصية لحل الكثير من المشكلات المتعلقة بالرؤية و الحضانة، هذا ما أكده عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، موضحا أن العمد و المشايخ لهم دور كبير وهم حلقة وصل بين المؤسسات والعمل على الحفاظ الشعب.

و أكد عضو مجلس النواب، أن  الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ برقم 58 لسنة 1978، ستساهم في حل أنواع مختلفة من المشكلات، حيث تعمل على تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالى.

النائب أيمن محسب:العمد والمشايخ لهم دور كبير في إنهاء قضايا الأسرة.. ويؤكد: تساهم في خفض عدد القضايا في المحاكم 

وقال محسب، إن التعديلات القائمة تستهدف إضافة جزاءات انضباطية تحقيقاً للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر،  موضحا أن التجربة أكدت على  أهمية وجود العمد والمشايخ، لحل الكثير من المشكلات المجتمعية التى تكتظ بها المحاكم المصرية فوفقا التصريحات وزير العدل فمحاكم الأسرة تنظر سنويا ١٥ مليون قضية ما بين جنائي ومدني وأسرة، رغم بساطة الكثير منها وإمكانية حسمها من جانب العمد والمشايخ، وعلى رأسها مشكلات الأسرة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدد القضايا التى تكتظ بها محاكم الأسرة مثير للاستغراب لضخامته، رغم بساطة الكثير منها وسهولة انهائها وديا، بتدخل من العمد والمشايخ وكبار العائلات كما كان معتادا في عقود سابقة، وهو ما يساهم في خفض عدد القضايا في المحاكم المصرية، مؤكدا أن العمدة له دور كبير في القرية المصرية وهو حلقة وصل مهمة بين مؤسسات الدولة وأبناء القري.

وشدد محسب، على ضرورة أن يكون هناك دور لكبار العائلات في حل مشكلات الأسرة وديا، بدلا من تدخل المحاكم وزيادة الفجوة بين الطرفين، مؤكدا أن هذا سيساهم في خفض عدد القضايا في المحاكم من جانب، والحفاظ على تماسك الأسر بما يحقق مصلحة الأبناء في حال الانفصال، خاصة أن هناك التزام من جانب المواطنين بما يتوافق عليه العمد والمشايخ وكبار العائلات.

و تابع عضو مجلس النواب: الجميع يعلم دور العمد و المشايخ في حل الكثير من المشكلات و الأزمات فهم حلقة الوصل بين المؤسسات و العمل على الحفاظ الشعبي؛ الأمر الذي يخلق حالة من الاستقرار المجتمعي.