غرامة مليون جنيه وحبس 5 سنوات.. عقوبة تهريب المهاجرين غير الشرعيين للخارج

 تستهدف تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.

تحيا مصر

تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية

وتضمنت تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية،  تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية على المهربين من أجل القضاء على هذه الظاهرة، جاءت كالتالي:

المادة الأولي من التعديلات قضت،  باستبدال نصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15-الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.

 عقوبة تهريب المهاجرين غير الشرعيين للخارج 

كما شدد مشروع القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

رياضة النواب تناقش مشكلات مراكز الشباب في محافظتي دمياط وسوهاج

البرلمان يرفع شعار ربط التعليم العالي بالصناعة وحسم مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه..أيمن عاشور يوافق ويؤكد: 2014 كان لدينا 15696 باحثًا وأصبحنا الآن 38600 ومصر قفزت للمركز 26 عالميا

ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.