نواب البرلمان يهاجمون وزير التعليم العالي لعدم تفعيل قرار رئيس الوزراء بتعيين أوائل الجامعات... و يطالبون بالاهتمام بالبحث العلمي.. و يؤكدون: الطلبة بتدرس محاسبة حكومية انتهت من الستينيات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مواجهة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور  بالعديد من الأدوات الرقابية حول تشغيل أوائل الخريجين و حملة الماجستير والدكتوراة والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، وتعديل مسمي الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره.

انتقادات عدة واجهها  نواب البرلمان لوزير التعليم العالي حول عدم تعيين أوائل الخريجين و أن جهاز الإحصاء أظهر أن عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراة تراجع بنسبة 93% عن العام 2016، وأنه في الوقت الذي يواكب فيه التعليم العالي في العالم كله النقلات التكنولوجية المهولة ومحركات البحث الخيالية، لازلنا ندرس مناهج تم إلغائها منذ العام 1965.

تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتعيين الأوائل من الجامعات

النائب محمد حجازي عضو مجلس النواب، طالب بتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتعيين الأوائل من الجامعات، ولم يتم تنفيذ القرارات منذ 2014، وطالب أيضا بالموافقة على قبول تحويل الطلاب الراغبين في ذلك من الخارج وتذليل عقوبات سداد المصروفات بالدولار.

وتساءل حجازي، عن المانع أمام تعيين أوائل الجامعات، هناك فراغ في قطاعات عديدة، فالكثير من المدارس والمستشفيات العمالة بها لاتتقاضى الأجر اللائق ويجب حل هذا الأمر.

و من جانبها، قالت النائبة شيرين القشاش إنه يجب ربط التعليم بسوق العمل، لإن غياب ذلك يؤدي لمشكلات عديدة تؤثر على المواطنين، وأن التوسع في الجامعات الخاصة أمر لايليق، ويؤدي لانتشار السخط بين الشعب المصري، لتتسائل عن جودة التعليم في كافة المعاهد والجامعات التي نرى افتتاحها بشكل أزيد عن الحد المطلوب.

وأشارت القشاش إلى أن معهد الكبد القومي  الذي يشهد له الجميع، ومستشفى الجامعة في المنوفية، يعانون من نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي تمنع المواطنين من الحصول على خدمة طبية لائقة.

الجامعات المصرية لم تعد المكان المناسب للتعليم

و قال النائب عبدالمنعم إمام إن الجامعات المصرية لم تعد المكان المناسب للتعليم، وأن جهاز الإحصاء أظهر أن عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراة تراجع بنسبة 93% عن العام 2016، وأنه في الوقت الذي يواكب فيه التعليم العالي في العالم كله النقلات التكنولوجية المهولة ومحركات البحث الخيالية، لازلنا ندرس مناهج تم إلغائها منذ العام 1965.

وأضاف إمام: لدينا خريجين يقدروا بـ152 ألف من كلية تجارة رغم أنه لا أحد يطلب محاسبين، هناك 80 ألف محامي سنويا، في الوقت الذي بدأ فيه صنع روبوتات للترافع عن المواطنين، مشيرا إلى أنه كلما يتم توجيه زيادات في المرتبات تذهب للموظفين وليس العلماء، لذا فإنه يجب أن تكون هناك نظرة شاملة لتغيير التعليم العالي في مصر.

فيما قال عاطف مغاوري إن هناك معاناة مستمرة في الجامعات الحكومية من ندرة الموارد، وضعف الإمكانيات، لذلك تم إطلاق يد مجالس الجامعات في استحداث رسوم على كافة الرسوم أمام الطلاب، مما يحمل الأسر المزيد من الأعباء الضخمة.

و أكدت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن الدولة المصرية تركز على جودة التعليم، معقبة:"عندنا في مصر 47 جامعة أهلية و جامعات حاصة و 4 منهم جامعات دولية،  متسائلة كم عدد  الجامعات الأهلية المتقدمة للحصول على الجودة و الاعتماد المؤسسي لأن ذلك يؤثر على  سمعة التعليم العالي في مصر؟.

أهمية الربط بين المجتمع الصناعي و التعليم

و أضافت النائبة غادة علي: الجزء الآخر خاص بالمعاهد التعليمية و إزاي نقدر نطورها، معقبة:"  ولكن أيضا لم يتقدم أي معهد بشأن كامل للاعتماد و جودة التعليم، و حتى الآن الجامعات الدولية في مصر لم تحقق المطلوب منها في استقطاب الوافدين".

و أكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أهمية الربط بين المجتمع الصناعي و التعليم، لافتة أن نسبة مشاركة المجتمع الصناعي في تمويل البحث العليمي ضعيفة جدا.