إعلاء حقوق الإنسان.. النائب طارق راضون : تطوير المؤسسات العقابية جهد متميز لوزراة الداخلية
ADVERTISEMENT
أكد طارق راضون عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، نسعد جميعا بإفتتاح مركز الإصلاح والتأهيل الجديد، والذي يؤكد علي إستراتيجيات حقوق الإنسان والرؤية المستنيرة للك المنظومة.
النائب طارق رضوان: الداخلية تعلى حقوق الانسان
ولفت النائب طارق رضوان أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة والجادة والتي بدت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية" ليكون معبرا على التطور النوعي الذى يتم حاليا في آليات عمل القطاع.
وقال راضون خلال افتتاح مركز وتأهيل العاشر من رمضان أن تطوير المراكز العقابية يعد جهد متميز لوزراة الداخلية لاعلاء قيم حقوق الإنسان مع استمرار جهودهم لحفظ الامن.
الداخلية: افتتاح 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل «العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة» بديلا لعدد من السجون، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وحضر التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وزير الداخلية ووزير العدل، وعددا المسئولين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
ويأتي إعلان وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لثلاث مراكز للإصلاح والتأهيل في ثلاث محافظات استكمالا لإفتتاح مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وبوادي النطرون، في إطار سياسة وزارة الداخلية بمجال تطوير منظومة التنفيذ العقابى من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.
عفو رئاسي عن كافة الغارمين والغارمات
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن الإفراج عن 85 من الغارمين والغارمات، إستمراراً للجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية سجون بلا غارمين أو غارمات، وتنفيذاً لقرار السيد الرئيس بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة عن عدد من المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات.
فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتنظيم إحتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون تم خلالها الإفراج عن عدد (85) من الغارمين والغارمات بعد سداد مديونياتهم لتخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات لأول مرة .
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع