النائب عمرو هندى يثير أزمة التحاق طلاب المصريين بالخارج بجامعات الداخل ويؤكد:«حقهم علينا وجود نسبة»«فيديو»
ADVERTISEMENT
أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج أهمية أن تدرس وزارة التعليم العالى وجود كوته لطلاب المصريين بالخارج في الجامعات المصرية خاصة أننا في الماضي كان يوجد نسبة تمثل 5% لشهادات المعادلة غير التنسيق، باعتبار أن المدارس الأجنبية في مصر كانت قليلة، لكن اليوم نشهد العديد من المدارس الأجنبية، وكانت الـ 5% هذه لطلاب المصريين بالخارج، لكن الوضع اختلف اليوم بأن العديد من المصريين في الخارج غير قادرين على إدخال أولادهم للجامعات الخاصة في مصر.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور وزير التعليم العالى، مؤكدا على أن نحتاج للمساواة فمثلا لو تقدم للجامعات الحكومية مليون ومنهم 100 ألف من شهادات المعادلة والدارسين في الخارج، وبالتالي فستكون نسبة تمثيل طلاب شهادات المعادلة والدارسين في الخارج 10%، لأن ذلك يعد من حقهم الدستوري والقانوني في حصولهم على هذه النسبة..نريد مرونة في النسبة حتى لا نظلم أولادنا، ففي بعض الأحيان طلاب المصريين بالخارج لا يكون لهم مكان دخل الجامعات.
النائب عمرو هندى يثير أزمة التحاق طلاب المصريين بالخارج بجامعات الداخل ويؤكد:حقهم علينا وجود نسبة
وقال النائب عمرو هندى« هذه رسالة من أسر 15 مليون مصري، وهم المصريين بالخارج، فللأسف هناك تحطيم لأحلام الشباب المتفوقين، ممن لايجدون مكانا في جامعات حكومية، هل هذه هي مكافأة المصريين في الخارج، بدلا من التسهيل عليهم، لاندرج أبنائهم في الجامعات الحكومية ونتذرع بالنسبة التي لايتم الوفاء بها وأفاد بانه يجب أن يتم منح أبناء المصريين في الخارج حقوقهم، وأن يشعروا بأنهم غير منبوذين، تلك الأمور يجب حلها والتخلص منها نهائيا ومن غير المقبول الاستمرار فيها.
وانطلقت الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بـ 140 أداة رقابية عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية.
النائب عمرو هندى يؤكد أهمية الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج
وتتضمن الأدوات الرقابية بـمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.