الرئيس السيسي يوجه بالعفو عن جميع الغارمات.. و نواب: لفتة إنسانية وجزء من استراتيجية الجمهورية الجديدة.. ويؤكدون: الرئيس حريص على لم شمل الأسرة قبل حلول رمضان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات.

وخلال الاحتفالية، أصدر الرئيس السيسي، عدد من القرارات المهمة بهدف تمكين المرأة في المجالات المختلفة، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عبر تولي المناصب القيادية في الدولة، وجاءت القرارات كالتالي:

-  إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها

- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا للدولة

- التوسع في المراكز التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل

- التوسع في دعم مشروعات الإدخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المضرية

- دعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة

- تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية

- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر

- إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل رمضان

النائبة دينا هلالي: القيادة السياسية تنظر للمرأة المصرية كشريك أساسي في بناء الوطن ونهضته

و في هذا الإطار، اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية حظيت بدعم كبير وأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون شريكاً أساسياً في وضع خارطة طريق بناء الوطن وسط ما تمتعت به من إيمان راسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال تعزيز مشاركتها في العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها كركن رئيسي لنهضة الأمة.

ولفتت "هلالي"، إلى أن احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 بحضور الرئيس السيسي وقرينته، تعد تقليد وطني نشهده كل عام وفاءا لها ولدورها في بناء أسرتها وظهيرا لوطنها بما قدمته من بطولات، والذي يعطي دلالة إيجابية بما يؤمن به الرئيس من قناعة بدورها وتأكيده الدائم باحترام المرأة وتقدير دورها وأن حمايتها هو واجب وطنى والتزام سياسى، وليس هبة أو منحة، فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في البشر دون تعليم المرأة وتكافؤ الفرص التعليمية، والمشاركة في سوق العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك الاهتمام ساهم في وصول نسبة تمثيل النساء فى الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 28٪ عام 2020، لتتخطى مصر المتوسط العالمى لنسبة المرأة فى البرلمان وجعلنا نراها في مواقع اتخاذ القرار من نائبة لقاضية وصولا لمحافظة ومأذونة وحتى مستشار رئيس الجمهورية، لتثبت نجاحا في كل المجالات والمناصب القيادية، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة ودعم3 ملايين فتاة من أسر تكافل وكرامة بمليار جنيه.

ووجهت "هلالي" التحية لكل مرأة وأم مصرية، قائلة "تحية إلى من ناضلت لمستقبل أفضل لبلادها ومن تكافح وتكد من أجل أسرتها، ولتكون السند لكل من حولها..وتحية وتقدير للرئيس السيسي الذي انحاز للمرأة منذ توليه الحكم وتأكيد أهمية دورها في بناء المجتمع"، مشيرة إلى أن المرأة تعيش مكتسبات غير مسبوقة لتكون نقطة تحول فارقة بعد ما كانت مهددة في حكم الإخوان لطمس تاريخ نضالها في المناهج الدراسية وخفض سن الحضانة وغيرها من محاولات انتهاك حقوقها.

النائب أيمن محسب: العفو  عن ٨٥ غارمة قبل شهر مضان  يعكس مراعاة الرئيس للجوانب الإنسانية 

و أكد الدكتور أيمن محسب،عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد كان حريصا على دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في كافة مشروعات الدولة، مشيرا إلى أن  الاحتفالية السنوية للمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، تعد شهادة تقدير لكل أم وسيدة مصرية، على دورها في حماية هذا الوطن وتحديدا في ٣٠ يونيو. 

وقال "محسب"، إن  قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن ٨٥ من الغارمين والغارمات،  ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل يحمل بعدا إنساني شديد الأهمية خاصة أنه جاء بالتزامن مع عيد الأم، وحلول شهر رمضان، الأمر  الذي  يساهم في إدخال البهجة على أسرهم، مؤكدا أن الرئيس حريص دائما على مراعاة الجوانب الإنسانية، لذلك استحق عن جدارة لقب الرئيس الإنسان، كذلك الحفاظ على استقرار أسرهم. 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس حمل رسائل مهمة للمرأة المصرية أهمها ان قانون الأحوال الشخصية سيكون علي رأس أولويات الدولة خلال الفترة القادمة، وسينتصر لحقوق المرأة بما يحقق استقرار الأسر المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية بتوجيهات من الرئيس السيسي على تعزيز وجود المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. 

وأشار "محسب"، إلى أن الدولة دعمت بقوة برامج التدريب والتأهيل التى تمكن المرأة من تولي مناصب عليا بالدولة، كذلك تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، حيث ارتفعت مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  33 مؤشرا، ومنها زيادة نسبة النساء فى البرلمان من 2٪ فى عام 2015 إلى 28٪ فى عام 2020 لتحتل المرتبة الثانية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021.

النائب السيد جمعة: العفو عن الغارمات يعكس حرص الرئيس على لم شمل الأسرة قبل حلول رمضان

و أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يؤكد أن المرأة المصرية هي مبعث فخر للوطن، مشيرا إلى أن قراراته اليوم أدخلت السعادة على المرأة المصرية بمختلف الشرائح، ومقدمتها محدودي الدخل والمرأة المعيلة من خلاله إدراكه لحجم المعاناة للأسرة التى تعولها إمرأة، وزيادة فرص تمكينها.

وأضاف أن العفو عن 85 غارمة بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، تؤكد حرصه الإنساني على قضائهن أول أيام رمضان وسط ابنائهن ولم شمل تلك الأسر، خاصة وأنهن يتعرضن للسجن بسبب مبالغ مالية زهيدة، معتبرا أن القرارات حملت بشائر حول تعزيز مشاركتها في صناعة القرار وتأهيلها بالتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة، وتمثيلها فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستحمي المجتمع وصلابتة، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول بالأخص مع توثيق الطلاق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السيدة المصرية حصلت على مكانة تليق بها في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين واسع بكافة المجالات حتى تكون طرف أصيل في المعادلة، كما أولت القيادة السياسية اهتماما للعمل والتدريب ومد المساعدات لها حتى تعيش حياة كريمة مستحقة، نظرا لدورها العظيم وبصفتها الحارس الأمين على الهوية المصرية، في تربية أبنائها وتنشئة أجيال يمكنها المشاركة في بناء الدولة وإقامة مجتمعات متوازنة.

وأوضح أن المرأة تعرضتْ خلالَ فترة حكم الإخوان لسلب حقوقها في كثير من المجالات منها تراجع نسبةُ التمثيلِ في البرلمانِ إلى 2%  بعد أن كانت 12%، كما ظهرتْ توجهاتٌ لعزلِ النساءِ من المواقعِ القياديةِ والتنفيذية واستبعادُ القاضيةِ الوحيدةِ بالمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنها شهدت أيضا إقرارَ دستورِ 2012 الذي مَثَّلَ انتكاسةً كبيرةً في حقوقِ المرأةِ المصرية، وتعاملَ معها منْ زاويةِ الأسرةِ فقط، ثم جاءت الفترة الذهبية عقب 2014لننطلق نحو استراتيجية تمكينها.