عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يقر 4 تشريعات جديدة بزيادة الأجور والمعاشات... ويواجه وزير التعليم العالى غدا

تحيا مصر

رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء.

تحيا مصر

وشهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

الحوكمة الاقتصادية الشاملة

كما شهدت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

مشروع قانون العمد والمشايخ

وأيضا شهدت الجلسة، الموافقة نهائيا على مشروع قانون العمد والمشايخ وتعجيل صرف العلاوة الدورية ةتقنين أوضاع المنشآت الصناعية.


كما رفض المجلس خلال جلسته اليوم، طلب رفع الحصانة عن النائب عيد حماد.

هذا وعرض إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، تبعات وآثار الأزمات العالمية المتتالية علي الاقتصاديات العالمية وكذا مصر.

وقال إن الأزمات الصحية والبيئية والعسكرية التي يشهدها العالم، تتشارك جميعها في أن لها آثار علي المدى القصير، وتبعات على الأجل الطويل، وأصبح هناك معيار في الأدبيات العالمية (الدول أو الشركات) علي حد السواء يتمثل في الصمود والقدرة علي تحمل الصدمات، كأحد المعايير الأساسية التي تقيس كفاءة الدول في التعامل مع الأزمات.

وأشار  أبو عيش  إلي أن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة منذ مارس 2022 حتي فبراير 2023، 8 مرات متتالية خلال عام واحد، في ظاهرة غير مسبوقة، ومن المتوقع أيضا رفعها مجدداً خلال يومين أن تصل إلي 5%، مشيراً إلي أن الفائدة زادت 17 ضعف بالنسبة لما تعودت أمريكا السنوات من 2020.
ولفت  أبو عيش ، إلي أنه في المقابل قام البنك المركزي المصري،  برفع الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 8%، منها 5% منذ شهر سبتمبر حتى ديسمبر الأخير.

معدلات التضخم

ونوه نائب وزير المالية، إلي أن معدلات التضخم والتي كانت تقل عن 1% في الدول العظمي، زادت في انجلترا 11 ضعف عن المعتاد، وفي ألمانيا وصلت إلي 11.6% وهو أعلى معدل تضخم في 70 عام.
يٌشار إلي أن "أبو عيش" فند في كلمته، " تفاصيل الاعتمادات الاضافية التي تقدمت الحكومة بها، و بلغت جملتها 165 مليار جنيه، حيث تتمثل في 10 مليار لصالح الباب الأول (الأجور) و 85 مليار جنية لصالح الباب الثالث (الفوائد)، و70 مليار لصالح الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، لافتاً إلي أن التكليفات الرئاسية التي أعلن عنها في 2 مارس الماضي في الأجور كلفت وحدها 16 مليار جنية، وأن الزيادات في الباب الرابع لا سيما مع التكليفات الرئاسية بحزمة الدعم الاجتماعي فضلا عن تأرجح الأسعار عالميا دون تحميلها للمواطن مثل الكهرباء وارتفاع أسعار القمح، وتم استيعاب جزء منها من احتياطي الموازنة وتقدمنا بطلب 70 مليار أخرين.

تابع موقع تحيا مصر علي