«نساند وطن لا حكومة».. انتقادات بالبرلمان لوزراء مدبولي:«الناس وصل بها الحال أنها تقول للحكومة مش عايزين مرتبات ولا علاوات وأصرفي أنت علينا»«فيديو»

«نساند وطن ولا نساند حكومة لكى نستطيع  أن يعبر الوطن بر الأمان»..  انتقادات واسعة وجهها نواب البرلمان للحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب و التي شهدت مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

نواب البرلمان وجهوا الانتقادات للحكومة لعدم وجود خطة لديها لإدارة الأزمة الاقتصادية الحالية، و أن جميع  تصرفاتها لا تخلق مجال استثماري مناسب.

ضياء داود:« من أين تكتسب الحكومة مشروعية البقاء رغم عجزها؟»

النائب ضياء داود عضو مجلس النواب،  تساءل عن مصدر اكتساب حكومة المهندس مصطفى مدبولى، مشروعية وجودها حتى الآن رغم كثير من الانتقادات التى توجه لأدائها من  السواد الأعظم لأعضاء مجلس النواب، بجانب عجزها الكبير فى أداء مهمتها على أر ض الواقع.

و أشار إلى أنه وهو يسمع الآن من البعض بأن الحكومة التزمت بالحدود الدستورية فى طرح الاعتماد الإضافى أمام البرلمان فهذا أمر غير صحيح لأنه قد يكون إلتزمت فى هذا المشروع ولكن هى خالفت الدستور فى مواقف سابقة كثيرة وآخرها الإلتزام باتفاق مع صندوق النقد الدولى ولم يعرض على البرلمان رغم الشروع فى تنفيذ هذا الاتفاق والحزم التى تم التوافق عليها تم البدء فى تنفيذها ولم يتم عرضها على البرلمان وذلك بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور.

تصرفات الحكومة لا تخلق مجال استثمارى 

وواصل حديثه أيضا بأن الحكومة بالمخالفة للمادة 127 من الدستور طرحت صكوك ببورصة لندن، مشيرا إلى أن جميع هذه التصرفات لا تخلق مجال استثمارى مناسب، مؤكدا على أن مثل هذه التصرفات تؤكد أيضا بأن الحكومة ليس لديها شفافية مع البرلمان والشعب المصرى، مشيرا إلى أنه مع كل الاحترام لشخوص الحكومة إلا أننا نختلف مع سياسات الحكومة خاصة أن البلد التى تنتج 4مليون طن أرز وتستهلك  الأكثر من 3مليون  لديهم عجز على أرض الواقع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه عندما يتحدث بهذا الشكل يكون من أجل مصلحة البلد وحسبة لله رب العالمين والجميع يعانى خلال الفترة الأخيرة.

فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023

و من جانبه، أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن ما  يشهد العالم من ظروف  اقتصادية صعبة يتطلب إعتماد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

و أضاف المغاوري: الحكومة عقبت على كلمتي بالأمس و اعترضت  عند حديثي عن  عدم تدخلها للحد من احتكار بعض التجار، معقبا:" حينما تقف الحكومة عاجزة بما لديها من سلطات و صلاحيات لحماية الشعب من جشع التجار فأن ذلك يترجم على أنها تدعم احتكار بعض التجار للسلع، معلنا موافقته على مشروع القانون.

عاطف مغاوري: تقاعس الأداء الرقابي للحكومة فيه شبه حمايتها لبعض المحتكرين

و كان قد  أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب النائب عاطف المغاوري، خلال  الجلسة العامة للمجلس أمس و التي شهدت مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، إلى أنه مع تزايد الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطن المصري، فأن الدولة قررت تعجيل صرف العلاوات والتي كان من المقرر أن تصرف في 1/7/2022، إلى 1/4/2022، موضحا أن السنة المالية تحسب من 1/4/2022 وحتى 1/4/2023، والموازنة العامة للدولة من 1/7 ل30/6، لذا وجب تعديل القانون لتعديل موعد صرف العلاوة مع الاحتفاظ بالسنة المالية.

وتابع:" هذه الزيادات الواجبة والمستحقة في ظل انفلات الأسعار وغياب ضبط الحكومة للأسواق، تضيع قيمتها، مضيفًا " دخل المواطن بيروح لجيوب التجار والاحتكارات".

واستنكر مغاوري، عدم تدخل الحكومة للحد من احتكار بعض التجار، موضحًا أن هذا الأمر قد يكون فيه شبه لحماية بعض الاحتكارات، وتجار الأزمات.

وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها الرقابي على الأسواق يتناقض مع ما شهده ستاد القاهرة، من احتفالية " كتف في كتف" لمساندة المواطن المصري، والتخفيف من معاناته بسبب ارتفاع الأسعار، في محاولة لتوسيع دائرة المستفيدين من مساعدات خيرية من قبل مؤسسات المجتمع المدني. 

الحكومة ترد على انتقادات النواب بمناقشات الاعتماد الإضافى للحماية الإجتماعية

عرض إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، تبعات وآثار الأزمات العالمية المتتالية علي الاقتصاديات العالمية وكذا مصر،   و ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، المنعقدة اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

وقال  أن الأزمات الصحية والبيئية والعسكرية التي يشهدها العالم، تتشارك جميعها في أن لها آثار علي المدى القصير، وتبعات على الأجل الطويل، وأصبح هناك معيار في الأدبيات العالمية (الدول أو الشركات) علي حد السواء يتمثل في الصمود والقدرة علي تحمل الصدمات، كأحد المعايير الأساسية التي تقيس كفاءة الدول في التعامل مع الأزمات.

وأشار  أبو عيش  إلي أن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة منذ مارس 2022 حتي فبراير 2023، 8 مرات متتالية خلال عام واحد، في ظاهرة غير مسبوقة، ومن المتوقع أيضا رفعها مجدداً خلال يومين أن تصل إلي 5%، مشيراً إلي أن الفائدة زادت 17 ضعف بالنسبة لما تعودت أمريكا السنوات من 2020.

ولفت  أبو عيش ، إلي أنه في المقابل قام البنك المركزي المصري،  برفع الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 8%، منها 5% منذ شهر سبتمبر حتى ديسمبر الأخير.

ونوه نائب وزير المالية، إلي أن معدلات التضخم والتي كانت تقل عن 1% في الدول العظمي، زادت في انجلترا 11 ضعف عن المعتاد، وفي ألمانيا وصلت إلي 11.6% وهو أعلى معدل تضخم في 70 عام.

يٌشار إلي أن "أبو عيش" فند في كلمته، " تفاصيل الاعتمادات الاضافية التي تقدمت الحكومة بها، و بلغت جملتها 165 مليار جنيه، حيث تتمثل في 10 مليار لصالح الباب الأول (الأجور) و 85 مليار جنية لصالح الباب الثالث (الفوائد)، و70 مليار لصالح الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، لافتاً إلي أن التكليفات الرئاسية التي أعلن عنها في 2 مارس الماضي في الأجور كلفت وحدها 16 مليار جنية، وأن الزيادات في الباب الرابع لا سيما مع التكليفات الرئاسية بحزمة الدعم الاجتماعي فضلا عن تأرجح الأسعار عالميا دون تحميلها للمواطن مثل الكهرباء وارتفاع أسعار القمح، وتم استيعاب جزء منها من احتياطي الموازنة وتقدمنا بطلب 70 مليار أخرين.