البرلمان يقر اعتماد إضافي بموازنة السنة المالية 2022/2023.. والنواب: يساعد الدولة على الوفاء بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية.. و يطالبون بمراعاة القطاع الخاص

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

تحيا مصر

وتنص المادة 124 من الدستور على: تشمل  الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون

 وتنص المادة من الدستور  127 على:

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 وينص مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافى باستخدامات مقداره 165  مليار جنيه موزعة على النحو الآتى: الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين ويخصص له مبلغ 10 مليارات جنيه.

والباب الثالث الفوائد ويخصص له مبلغ  85 مليار جنيه والباب الرابع  والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ويخصص له  70 مليار جنيه.

ونصت المادة الثانية على أن تزداد موارد الموازنة العامة  للدولة 2022/2023بمبلغ 165 مليار ويتم تغطيتة عن طريق الاقتراض واصدار الاوراق المالية والاسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والخارجية.

ونصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة العامة والجدوال المرافق للسنة المالية 22/23 للاثار المترتبة على الاعتماد الاضافى.

و في هذا الإطار، قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه استمع لكل أراء الأغلبية والمعارضة بشأن الظروف التي تمر بها مصر، حيث الوضع الاقتصادي الراهن وتداعيات أزمة كورونا وغيرها، موضحًا أن " أغلب الدول العظمي قاموا بتغيير حكوماتهم، للتعامل مع الأزمة".

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن بعض البنوك العالمية انهارت وأعلنت افلاسها، متقدمًا بالشكر للرئيس السيسي والحكومة المصرية على الجهد البمذول لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع:" العالم كله تأثر بسبب الأزمات الاقتصادية، وبالتبعية تأثرت مصر أيضًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لازالت قادرة على توفير المادة الخاصة اللازمة لإدارة عجلة الصناعة، في حين أوروبا لم يعد بها المادة الخام وأغلقت بعض المصانع أبوابها".

تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
واستكمل:" واحدة واحدة ستمر الأزمة، فإن أزمة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية كان لها تأثيرها وتداعياتها، مشيرًا إلى أن مصر لازالت ثابتة بالرغم من انهيار العديد من الأنظمة".

وأشاد ناصر، بجهود ودعم الرئيس السيسي للمواطنين قبل شهر رمضان المبارك، والدعم الاضافي للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا موافقته على المشروع ومساندته للدولة المصرية والشعب المصري.

وأضاف، أن المواطن المصري يثق في القيادة السياسية ويعي جيدًا حجم الأزمة.

و قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب من الجميع أغلبية معارضة  للتكاتف من أجل الوطن، متابعا: "البرلمان بغرفتيه أمام مسئولية حتمية فى هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن، الجميع يدرك التحديات ونحن جزء لا يتجزأ من العالم، نمرر قرارات بقناعتنا، نساند وطن ولا نساند حكومة لكى نستطيع  أن يعبر الوطن بر الأمان، وإذا لم نكن ندرك هذا لا نستحق أن نجلس فى هذه القاعة، وإذا لم نوافق على فتح اعتماد إضافي لن تستطيع الدولة الوفاء بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية".

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب:" سهل ننظر على الحكومة والدولة، ولكن نحن أمام مسؤولية كبيرة، أمام أزمة عالمية أثرت على الكل، معانا قيادات شغالة على الأرض لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وفتح الاعتماد الإضافي للوفاء بحزمة القرارات الأخيرة الصادرة لحماية الفئات البسيطة، يتم تنفيذ مشروعات قومية سيشهد التاريخ أننا نفذنا مشروعات قومية تأخرت لأكثر من 50 عاما، والجميع أمام مسئولية وطنية ولكن عايزين من الحكومة ان تكون بنفس كفاءة القيادة السياسية".

 فتح الاعتماد الإضافي للوفاء بحزمة القرارات الأخيرة 

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن هناك تداعيات خارجية انعكست بقوة على الاقتصاد المصرى، وقبل حدوث الأزمات الخارجية كان هناك نمو في الاقتصاد المصري بالأرقام سواء من خلال عرض الموازنة والحسابات الختامية، ولكن الآن الوضع مختلف ، ونسب التضخم عالية جدا، ومن ثم استلزم هذا الأمر حزمة من القرارات وفتح اعتماد إضافى للوفاء بهذه الالتزامات".

و قال النائب هانى هانى اباظة، عضو مجلس النواب، إن العديد من الموظفين فى بعض مؤسسات الدولة لا يتقاضون الحد الادنى للأجور، ومن ثم كان لزاما ان يتم إلزام كافة المؤسسات على تطبيق الحد الأدنى لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة العالمية، والنظر بجدية لعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة وكافة فئات المجتمع وعدم قصر الأمر على فئة دون غيرها خاصة وان تداعيات الأزمة الاقتصادية إنعكست على الجميع.

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المادة 124 من الدستور حددت كيفية تعامل مجلس النواب مع الموازنة العامة للدولة، حيث أوضحت أن مشروع الموازنة يجب أن يعرض على البرلمان قبل 90 يوما من بدء السنة المالية، بالإضافة ضرورة موافقته عليه، وتنص على.