عاطف المغاوري:«محتاجين خطة أزمة ..الناس وصل بها الحال أنها تقول للحكومة مش عايزين مرتبات ولا علاوات وأصرفي أنت علينا»

أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن ما  يشهد العالم من ظروف  اقتصادية صعبة يتطلب إعتماد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي و التي تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

و أضاف المغاوري: الحكومة عقبت على كلمتي بالأمس و اعترضت  عند حديثي عن  عدم تدخلها للحد من احتكار بعض التجار، معقبا:" حينما تقف الحكومة عاجزة بما لديها من سلطات و صلاحيات لحماية الشعب من جشع التجار فأن ذلك يترجم على أنها تدعم احتكار بعض التجار للسلع، معلنا موافقته على مشروع القانون.

عاطف مغاوري: تقاعس الأداء الرقابي للحكومة فيه شبه حمايتها لبعض المحتكرين

و كان قد  أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب النائب عاطف المغاوري، خلال  الجلسة العامة للمجلس أمس و التي شهدت مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، إلى أنه مع تزايد الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطن المصري، فأن الدولة قررت تعجيل صرف العلاوات والتي كان من المقرر أن تصرف في 1/7/2022، إلى 1/4/2022، موضحا أن السنة المالية تحسب من 1/4/2022 وحتى 1/4/2023، والموازنة العامة للدولة من 1/7 ل30/6، لذا وجب تعديل القانون لتعديل موعد صرف العلاوة مع الاحتفاظ بالسنة المالية.

وتابع:" هذه الزيادات الواجبة والمستحقة في ظل انفلات الأسعار وغياب ضبط الحكومة للأسواق، تضيع قيمتها، مضيفًا " دخل المواطن بيروح لجيوب التجار والاحتكارات".

واستنكر مغاوري، عدم تدخل الحكومة للحد من احتكار بعض التجار، موضحًا أن هذا الأمر قد يكون فيه شبه لحماية بعض الاحتكارات، وتجار الأزمات.

وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها الرقابي على الأسواق يتناقض مع ما شهده ستاد القاهرة، من احتفالية " كتف في كتف" لمساندة المواطن المصري، والتخفيف من معاناته بسبب ارتفاع الأسعار، في محاولة لتوسيع دائرة المستفيدين من مساعدات خيرية من قبل مؤسسات المجتمع المدني. 

الحكومة ترد أمام النواب بشأن مساعدتها تجار الأزمات والمحتكرين:«محصلش»

ومن جانبه، رفض المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، ما تردد بشأن مساعدة الحكومة تجار الأزمات والمحتكرين، مؤكدًا محاولة الحكومة قدر استطاعتها توفير جميع السلع بالأسواق، بأسعار في المتناول، قائلاً: "مش بنساعد حد على الاحتكار، بالعكس إننا نوفر السلع للمواطنين بأسعار مقبولة".

وقال فؤاد، إن الظروف الاقتصادية العالمية هي التي تساعد علي ذلك، ونحاول جاهدين توفير كافة السلع، ودعم المواطن في كافة المجالات.