بحضور الوزير.. مشروعات النواب تناقش اليوم خطة وزارة التربية والتعليم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم اجتماعًا، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحيا مصر

ضرورة إدراج مادة دراسية تختص بريادة الأعمال في التعليم 

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها  طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضرورة إدراج مادة دراسية تختص بريادة الأعمال والعمل الحر بالمناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم.

دور إدارات التعليم الفني في دعم الشباب والإنتاج

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين عمر، بشأن دور إدارات التعليم الفني في دعم الشباب والإنتاج في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

رئيس مشروعات النواب يكشف أسباب رفضه لضم «عربات الفول» بتعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة

وكان قد أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بمجلس النواب، أنه تقدم بتعديلات على القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة تنفيذا لدوره الرقابي، قائلا: احنا كنواب دورنا رقابي حيث نقوم بقياسة الآثر التشريعي لتنفيذ القوانين، و و خاصة هذا القانون باعتباره يخلق الكثير من فرص العمل للشباب".

تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة

وقد أضاف مرعي، عند قياسنا الآثر التشريعي للقانون و جدنا أنه لم ينفذ على مستوى مصر كلها بنسبة 3%، و بالتالي احنا شايفين وحدات الطعام في الشارع  تطارد من الأجهزة لأنها تعمل في الاقتصاد غير الرسمي ، معقبا: لذلك كان أمامنا هدفين أننا نخلي الناس اللي بتشتغل في الاقتصاد الغير الرسمي تشتغل في أمان، والهدف التاني أننا نخلق فرص عمل جديدة، وعملنا دراسة وجدنا لو أننا طبقنا القانون بصورة جيدة هنقدر نوفر من 100 لـ 150 ألف فرصة عمل كل سنة لمدة 5 سنوات.

زراعة البرلمان توصي بدراسة تخفيض تذاكر الحدائق لأهالي منشية القناطر

شباب النواب تناقش تكوين الروابط الرياضية.. وتحدد مدة مجلس ادارة اللجنة الاولمبية ب ٤ سنوات

و تابع: التعديل الآخر الذي تقدمت به  هو أن القانون القديم كان بيحدد جهات الولاية و المتمثلة في وزارة التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان في القانون ضايفين الجمعيات الأهلية الخاصة في نشاطها بوحدات الطعام المتنقلة و التي تتبع لوزارة التضامن وحددوا مدة 3 سنوات، و عند التطبيق و جدنا أن هذا الأمر لم يستغل بالنسبة للتضامن و لا حتى هما بعتوا لرئيس مجلس الوزراء أنه يجددلهم الثلاث سنوات لأن القانون أجاز التجديد لثلاث سنوات، الأمر الثاني خاص بأن المحافظ يحدد الأماكن، كلمة يحدد لا يوجد فيها إلزام فالبتالي كان لابد أن يتم الحديث بكلمة "يلتزم تحديد الأماكن".