أزمة الطفل شنودة تظهر بالبرلمان وإقرار توجيهات الرئيس السيسى..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

شهدت انطلاقة الجلسة العامة بمجلس النواب بيان عاجل من النائب عمرو درويش  والذى طالب فيه بتشكيل لجنة لتقصي حقائق من قبل أعضاء المجلس لاعداد تقرير بشان المخالفات الجسيمة والاهمال بمستشفي كفر شكر بمحافظة القليوبية وقال أن مستشفي كفر شكر والتي تحولت من لولاية مديرية الشئون الصحية الي الامانة المراكز الطبية المتخصصة وهو الامر الذي استبشر له المواطنيين خيرًا إلي أن هذا الأمر تحول إلي كابوس بعد أن باتت المستشفي مقبرة للمواطن وتحولت إلي كارثة من الكوارث بعد أن ساد الفساد فيها وأصبحت المخالفات علي كل شكل ولون وهناك تقرير مفصل تم اعدادة يوم 9 يناير الماضي ضم كافة المخالفات سواء من نقص الادوية او عدم تقديم الخدمة الطبية او اهدار المال العام بشان الاجهزة التي لاتعمل وخاصة ان الجهاز الواحد بأكثر من مليوني جنية وهناك أكثر من 14 جهازًا بالعناية المركزة والتي لا يعمل منها سوي جهاز واحد او اثنين فقط كل تلك المخالفات جلعت المستشفي من اعلي نسب معدلات الوفاة بها كما أن هناك كارثة أخري حيث تم التعاقد مع أحد الشركات لتطهير خزانات المياة وهي شركة غير متخصصة في هذا المجال ناهيك عن المخالفات الكارثية في شتي المجالات الادارية والفنية واللوجستية كل هذا يدعونا للمطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمستشفي.

تحيا مصر 

ذكرى تحرير طابا  ودروس التضحية من أجل الوطن

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ألقى  كلمة بمناسبة احتفال مصر بذكرى استرداد طابا ورفع العلم المصري فوق أخر قطعة من أراضينا المحررة في التاسع عشر من مارس 1989 مؤكدا أن ذكرى تحرير طابا، منبعاً لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، ومثال يحتذى به فى الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرس فى أن الحفاظ على الأوطان لا يأتي إلا بالتضحية والعمل والعلم، وليس بالأمانى والشعارات.

الاتحاد البرلماني الدولي والإحالات

كما تقدم بتهنئة النائبة د. سحر عطية بمناسبة فوزها بمنصب نائب رئيس مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي، كما شهدت الجلسة أيضا عدد من الرسائل حيث إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كما تم إحالة  مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد فتحي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

تقنين فصل العمدة وشيخ البلد «المهمل»من الخدمة

وافقت الجلسة العامة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. ويستهدف مشروع القانون جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة ، حيث تضمنت الجلسة توجيه رسائل شكر لوزارة الداخلية.

زيادة الأجور والعلاوات

وافق المجلس فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة،  ويتضمن مشروع القانون، زيادة المرتبات وتحسين الأجور وتعجيل موعد استحقاق العلاوات والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون حزمة الزيادات الخاصة بالعلاوات والحافز بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، وصرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك زيادة حوافز وبدلات للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومعاونيهم وحافز الطوارئ وبدل المخاطر لأعضاء المهن الطبية ومكافأة التدريب الإجبارى للأطباء، وذلك تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفى سياق متصل، وجه النواب التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إقرار هذه الزيادات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأكد النواب أن مشروع القانون يؤكد حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشى لائق.

المنشأت الصناعية

المجلس  وافق  فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وأجل أخذ الرأى النهائى لجلسة لاحقة وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث أجازت المادة (الأولى) منه للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية وألزمت المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة كما تضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويتوافق الهدف الذي ابتغاه مشروع القانون مع المادة 28 من الدستور التي تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

وذكرت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير.

دفاع النواب تقر تعديلات جديدة على قانون الجنسية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القوميمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وجاءت التعديلات التي أقرتها اللجنة البرلمانية اتساقاً مع حكم المُحكمة الدستورية العليا، حيث أجازت منح الجنسية لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعدما كان يقتصر هذا الأمر علي الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي ولد في مصر، أسوة بحق أبن الأب الأجنبي المقرر قانوناً.

أيضا وافقت اللجنة علي تعديل المادة 6 في فقرتها الثانية، لتفتح الباب لتمنح الأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية بالتجنس نقل جنسيتها بالتبعية لأبنائها القصر، بعدما كان يقصر القانون القائم نقل الجنسية المصرية بالتبعية على أبناء الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس.

وشهدت المناقشات، الموافقة علي تعديل اللواء محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإدخال تعديل جوهري علي النص الوارد من الحكومة، بإضافة كلمة "قُصر" لأولاد الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ويحق لهم الاستفادة.  من جانبه ثمن المجلس القومي للمرأة علي لسان عبد الله المغازي، التعديلات التشريعية مؤكدا أنها تتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة.

إعلام النواب والمبدع الصغير

وافقت لجنة الإعلام على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير وقال ممثل وزارة العدل إن مشروع القانون بموجبه يمنح الطفل المبدع جائزة ، مشيرا إلي أن هذه الجائزة بمثابة تكريم للمبدع.

وأوضح أن شروط الحصول علي الجائزة أن يكون مصري الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن لا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة وأشار إلي أن حذف بند ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره لا تعني منح الحائزة للمجرمين بل من أجل أن يكون هناك تناغم في مواد القانون .

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "كفل الدستور في المادة 67 حرية الإبداع الفني والأدبي وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، كما كفل للطفل الحماية اللازمة له بكافة أشكالها وأنواعها، وأقر حقه في تنميته وجدانياً ومعرفياً".

وأشارت إلي أنه إعمالاً للحق الدستوري صدر القانون رقم (204) لسنة 2020 بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، تمنح سنوياً لمن يقدم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم 18 سنة منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً من عن أفضل المصنفات والأعمال التي أنتجوها وتحقيقاً لدور وزارة الثقافة في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، وفي سبيل قيامها بالدور المنوط بها في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، ذلك أنه لو حدث وان وقع الطفل في تماس مع القانون فإنه يصير معرضاً للخطر في هذه الحالة، ويحتاج إلى رعاية وحماية، ومن ثم يقع على عائق الوزارة، بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل وللقضاء على الأسباب التي تؤدى إلى جنوحه للجريمة".

وتابعت: "فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته، إذ أقر القانون المار ذكره استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كل الحقوق له، ومن ثم فإن من شأن وجود نص البند (3) أن يؤدى إلى إبناء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد في البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن فضلاً عما لحذف هذا الشرط من أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.

استحدثت مادة جديدة ..  رياضة النواب توصي الاعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة  المقترحات المقدمة من الحضور خلال جلسات الاستماع ومنها استحداث بند بمادة التعريفات تخص الحوكمة الرياضية والواردة بمشروع القانون الوارد من الحكومة و النائبة آية مدني عضو اللجنة،

وأوصت اللجنة باستحداث مادة في صدر القانون تخص الحوكمة الرياضية، كما تم الاقتراح بإضافة بندين بالمادة (9) وهما الاول "الاعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل."

اما البند الثاني وهو "الاعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية" وذلك اسوة بما ورد بقانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

كما  تم الاقتراح على استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) لتصبح " مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات على أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية، سواء أقيمت هذه الدورة او لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك.".

وتطرق أعضاء اللجنة إلى البند 6 بالمادة (3) بشأن تكوين الروابط الرياضية لإعادة النظر فيه، وناقش  أعضاء اللجنة اختصاص الجمعية العمومية الوارد بالمادة (19) بند رقم 1 بشأن إسقاط العضوية عن كل او بعض من أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الحضور على الا تقل نسبة الحضور عن 5% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها.

لجنة برلمانية توصي بعقد اجتماعات مشتركة مع القومى لحقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بأن يكون هناك اجتماعات مشتركة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوقوف على ماتم من إنجازات لاسيما فيما يتعلق بالناحية التشريعية والتنفيذية جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التنسيق فيما يتعلق بالجانب التشريعى، متسائلا عن دور المجلس فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحتاج إلي تعديلات.كما أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، ضروة أن يكون  المجلس القومى متقدما بخطوة عن  اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث يقدم رؤيته في التعديلات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل تداول المعلومات وغيرها.

ومن جانبها وعدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإعداد تلك الرؤية.وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع  برئاسة النائب طارق رضوان،  أهمية عقد اجتماعات مشتركة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوقوف على ماتم من إنجازات لاسيما فيما يتعلق بالناحية التشريعية والتنفيذية

النائب أيمن أبو العلا يدعو لتسهيل إجراءات تبنى الطفل شنودة بنظام الأسر البديلة

اقترح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم والد الطفل شنودة بالتبنى،  بطلب إلي وزارة التضامن لتبنى الطفل شنودة كأسرة بديلة، وذلك لحل الأزمة المثارة حاليا حول مصير الطفل شنودة جاء ذلك في تصريحات له علي هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان،  لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أبو العلا، أن ذلك الاقتراح سيكون حل مناسب للمشكلة، حال قبول الطلب والموافقة عليه من جانب الجهات المختصة بالدولة، داعيا إدارة الأسر البديلة للموافقة علي الطلب وتسهيل الإجراءات وأشار أبو العلا إلي أنه عرض مقترحه خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلا أن أغلب آراء الأعضاء أيدت انتظار  كلمة وحكم  القضاء في هذه القضية.وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان الطفل شنودة له علينا حقوق الرعاية والاستقرار ويكفى ما حدث معه متذ الأزمة حتى الآن، حيث لحق به ضرر سيصاحبه عبر الزمان.

وتابع، أيضا هذه الأسرة المصرية من حقها تبنى الطفل بنظام الأسر البديلة وشهدت الأيام الأخيرة عودة قصة الطفل شنودة من جديد لتتصدر المشهد الإعلامي وصفحات السوشيال ميديا، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محامي أسرته المسيحية المطالبة بعودته إليها وعدم إيداعه دار رعاية.

وبدأت قصة «الطفل شنودة» في عام 2018، حينما عثرت السيدة «أمال فكري» 51 عامًا وزوجها على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهما بالطفل الرضيع، وفقًا لما ذكر في الدعوي التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية.

البرلمان يقر توجيهات الرئيس السيسى بشأن العلاوات وزيادة الأجور والمعاشات بداية من إبريل المقبل ..ومطالبات بضبط الأسواق حرصًا على المواطن.. صور

كرم جبر: ولي العهد الكويتي طالبني بالرد على الشائعات.. فيديو

وأضاف والد والدة شنودة بالتبني في الدعوى، أنهما قاما بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، وأطلقا عليه «شنودة فاروق فوزي»، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن الطفل لم يعثر عليه داخل الكنيسة إنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.