البرلمان يوافق في المجموع على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية.. ونواب: تذليل العقبات أمام المصنعين يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المجموع على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاته أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع

تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

و  يهدف مشروع القانون المعروض بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، ويعد عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي استنزافاً لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كافة خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.

 ويتوافق الهدف الذي ابتغاه مشروع القانون المعروض مع المادة (28) من الدستور التي تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

وانضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير.

تعظيم العوائد وتنمية الكوادر وتفعيل برامج تحفيزية جديدة لخلق قيمة مضافة للصناعة 

و في هذا الإطار، أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الصناعة في خطر بسبب بعض السياسات المتبعة في الوقت الذي تعد فيه المسار التنافسي الذي يضعنا على خريطة العالم الذي يتغير والمحيط الحيوي لمصر يتغير أيضا، مشيرًا إلى أنه لابد من العمل في هذا القطاع بطريقة علمية مدروسة  لأنها تؤثر بطبيعة الحال على المستقبل.

وقال أبو العينين، أنه يجب تعظيم العوائد وتنمية الكوادر وتفعيل برامج تحفيزية جديدة لخلق قيمة مضافة والتأهيل للعالمية وحل المشكلات التي تواجه الاستثمار والتمويل ومواجهة البيروقراطية.

وحذر وكيل مجلس النواب، قائلًا: "الموضوع في منتهي الخطورة والصناعة هي قاطرة التنمية والوضع الحالي لهذا القطاع لا يليق بمصر، مضيفا: "لابد من دراسة سريعة لبحث أوضاع هذا القطاع لأن العالم يتغير، كما اننا نسعى للتشغيل ومواجهة البطالة و لتوطين الصناعات من جانب آخر".

وطالب وكيل مجلس النواب لجنة الصناعة بصياغة تقرير لدعم التنافسية في قطاع الصناعة و دعم التوطين الصناعي باعتباره استراتيجية قومية، ولابد من أن تتغنى المحافظات بمنتجات تشتهر بها وتتفوق فيها.

وأعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

نائبة التنسيقية: تقنين أوضاع المصانع وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وسيلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في عباءة الاقتصاد الرسمي

و قالت النائبة د.غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن تقنين أوضاع المصانع وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية هو وسيلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في عباءة الاقتصاد الرسمي أمر ضروري للحكم على نضج القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

و أضافت النائبة غادة على “خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المجهود الذي تم في عام ٢٠١٧ لتيسير اجراءات ترخيص المصانع اعتبره مجهود محمود ولكنه مجهود من طرف واحد وهو الجانب التشريعي من خلال وضع قانون للتيسير، ولكن لم يلازمه اي مجهود من جانب الحكومة بل استمرت في ذات المعوقات المنفرة لأصحاب المصانع أوضاعهم واستخراج الرخص الصناعية”.

و قالت النائبة غادة على “واليوم بشكر الحكومة والوزارة المختصة لأكثر من سبب الاول لقيامها بقياس أثر تشريع ٢٠١٧ بشأن تيسيرات منح التراخيص الصناعية وإعترافهم بانه لم يؤد الغرض منه ، الثاني ان الحكومة وضعت يديها على تلك المعوقات وقسمتها الى اجرائية وادارية او بيروقراطية والاهم المادية المتمثلة في ارتفاع تكلفة اصدار الرخص”.

و أضافت " والسبب الثالث هو أن الوزارة المختصة في أكتوبر ٢٠٢٢ وقبل أن تقدم لنا مشروع قانونها اليوم كانت قد اتخذت العديد من الاجراءات التصحيحية المعالجة للمعوقات القديمة أمام تقنين أوضاع الرخص الصناعية ، وكما كنا نطالب كنواب بأن يتم تقسيم قطاعي الصناعة قبل تحديد التسهيلات في التراخيص الصناعية ،وحددت للمشروعات غير المؤثرة للبيئة أن منح الترخيص لها يكون بالإخطار خلال أسبوع، ورسوم الرخصة خمسة الاف جنيه والقيمة المضافة.

و قالت: في حين أن الصناعات عالية المخاطر تصدر لها الرخصة خلال شهر ورسوم الرخصة 20 ألف جنيه، وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامَين وتتراوح تكلفة الرخصة الواحدة من ١٣٠ الف الى ١٥٠ الف جنية مما ادي الى احجام اصحاب المصانع”.

و طالبت النائبة د غادة على الحكومة بأن يتم وضح خطة بأهداف زمنية واضحة لكي نتمكن كنواب مراقبة أداء الحكومة وقياس الاثر التشريعي للقانون المقدم مع اتخاذ الحكومة تلك الاجراءات التسييرية المشار اليها وكذالك لكي تتمكن الوزارة ذاتها من تقييم أدائها.

و طالبت النائبة د غادة على بضرورة أن تقوم الوزارة المختصة بالتسويق السياسي اللائق لكافة مخرجات الأفكار الجديدة والإجراءات التصحيحية المنصفة للمصنعين ، لافتة إلى أن إغلاق مصنع واحد كافي لتصدير مشهد سئ عن مناخ الاعمال، و كان من الواجب على الحكومة ان تعلن أنه من بين ٣٢٨٠ مصنع متقدم لتقنين تم الترخيص لعدد ٢٨٠٠ منهم لأن رضاء المصنعين والمستثمرين الوطنيين هو الأداة الأهم لجذب الاستثمار الأجنبي.

منح رخص مؤقتة للمصانع غير المرخصة 

و أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتبنى العديد من الرؤى الاستراتيجية من أجل زيادة الإنتاج المحلي، وتذليل كافة العقبات أمام جميع المصنعين.

وأشارت النائبة، إلى أن التعديل في القانون لمنح رخص مؤقتة للمصانع غير المرخصة في منتهى الأهمية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ولفتت إلى أنه وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ديسمبر الماضي ٢٠٢٢، وصل القطاع غير الرسمي نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي بما يمثل حوالي 2.6 تريليون جنيه، قائلة: الرقم كبير جدا ولابد من دمجه في الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في تيسير إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، لافتة إلى أن التعديل المقدم بوجود رخصة مؤقتة أمر في منتهى الأهمية للتسهيل على المصنعين، وبما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وطالبت رغدة نجاتي، بضرورة أن يكون هناك جهود أكبر من الحكومة لتشجيع تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توسيع التصنيع المحلي والذي يساهم بشكل كبير تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.