صناعة النواب تستكمل اليوم مناقشة طلب النائب شحاته أبو زيد حول انتشار مصانع بير السلم و إنتاجها أغذية مغشوشة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة، بجانب تقليد علامات تجارية لكبرى الشركات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.   

 انتشار مصانع بير السلم

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن انتشار مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات المغشوشة وتدون على منتجاتها أسماء علامات تجارية مقلدة ومغشوشة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

و تناقش أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن استغلال العلامات التجارية وتقليدها في مصانع بير السلم، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

و تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد، بشأن عدم قيام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس أو تأجيرها لمستثمرين جادين، حسبما ورد بطلب الإحاطة. 

كما تناقش موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود الشامي، بشأن:

•تخصيص منطقة تجهيز مصابغ تخدم مصانع المحلة وسمنود، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

•معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، حسبما ورد بطلب الإحاطة.   

«دعما للاقتصاد الرسمى»..النائب شحاته أبو زيد يعرض تقرير صناعة النواب بشأن تقنين المنشأت الصناعية أمام البرلمان 

و كان قد استعرض  النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب/ شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وذلك بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأكد النائب شحاته أبو زيد بالتقرير بأن الرخصة الصناعية تعد بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة ويحكم موضوع تراخيص المنشآت الصناعية في السابق العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة في بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.