النائبة هناء فاروق: تفعيل دور وزارة الصناعة ضرورة مهمة.. والاقتصاد غير الرسمى يمثل خطورة
ADVERTISEMENT
أكدت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تضع شروط تعجيزية للمستثمرين والمصنعين للحصول علي الرخصة الصناعية، وذلك ابتداءاً من اشتراطات البناء والاستثمار والكهرباء وسعر الغاز، لافته إلي أن سعر الغاز يكون أكثر من السعر العالمي، وفي ذلك الحين تصدر دولة الصين المنتجات الخاصة بها إلي العالم بالكامل والمصانع غير مرخصة.
النائبة هناء فاروق: تفعيل دور وزارة الصناعة ضرورة مهمة.. والاقتصاد غير الرسمى يمثل خطورة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقالت "فاروق"، إن وزارة الصناعة خلال الـ20 سنة الماضية إلي تهمش دورها، وفي الـ 5 سنين الماضية اصبحت وزارة الصناعة وزارة الصندوق لانها تعطي قروض فقط، مما تسبب هذا في عدم وجود دور للصناعة، بالإضافة إلي انها لم تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة المصرية تستورد من الخارج بمعدل 80 مليون دولار، وتصدر للخارج بمعدل 40 مليون دولار، مؤكدة علي أنه يجب اتخاذ قرار عاجل بتفعيل دور وزارة الصناعة للتيسير والتسهيل علي المستثمرين للحصول علي الرخصة الصناعة.
وزير الصناعة أمام النواب: تعديلات «المنشآت الصناعية» تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين
وكان قد أكد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، أن الهدف من تقديم الحكومة لتعديل قانون بتقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها،هو العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.
وأضاف :" أول ما توليت الوزارة طلبت إعداد ما يمكن وصفه برحلة المستثمر، حيث أن اي مستثمر يكون لديه بطاقة و حساب في البنك، و مشينا على الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرا علي المستثمرين.
وأوضح وزير الصناعة، أن القانون حدد نوعين من الترخيص، و أحدهما بالأخطار ويكون رسمه 5 ألاف جنيه، والمسبق ب20 ألف جنيه، مشيرا الي أن ماتحصل عليه الهيئة من رسوم يكون نظير متابعتها السنوية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
