عاملة النواب تناقش اليوم طلب إحاطة للنائبة سولاف درويش حول تسوية مديونية شركة النصر للمسبوكات
ADVERTISEMENT
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن مطلب اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر للمسبوكات بعمل تسوية لمديونية الشركة، وإعادة تشغيلها واستغلال الأصول المملوكة لها الاستغلال الأمثل والاستثمار فيها.
والجدير بالذكر، أن النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قد وجهت أمس الأحد، الشكر لرئيس الجمهورية على توجيه بتعديل هذه العلاوة مع حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء نظرًا للأزمات الاقتصادية العالمية، وكذلك تحمل الموازنة العامة للدولة 6,8 مليار جنيه مقابل هذه الحزمة، وكان لها الآثر في مساعدة المواطن.
تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".
الحماية الاجتماعية الواجبة على الدولة المصرية
وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن بعض الزملاء تحدثوا عن عدم وجود حماية المستهلك بالشارع، ولكن هذا جزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية الواجبة على الدولة المصرية، وبرغم هذه الأعباء، فأنها تدل هذه البرامج على قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للصدمات، وهذا النوع من انواع الصدمات التى تصدت لها الدولة المصرية عن طريق الحزمة الاجتماعية.
الحماية الكاملة للمواطن المصري
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه "لأول مرة أن يتكون هذا القانون من 16 مادة، حيث أنه في السابق كان يتكون من 5 مواد نظراً لتدركها لفئات بشرية أخرى من المجتمع، حيث بلغ حجم الزيادة في المهن الطبية إلى 100%، وكذلك المهن التعليمية 80%، والمعاشات 15%، هذه المنحة نوع من أنواع الحماية الكاملة للمواطن المصري، ولكن لابد ان يكون هناك حماية متواجدة في الشارع المصري".