النائب إيهاب منصور بمناقشات العلاوة والمعاشات: لماذا يتم استثناءالفنيين بالقطاع الطبى من الزيادة؟.. فيديو

أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون القانون الذى تمت مناقشته اليوم بالجلسة العامة حول زيادة المنح والحوافز و تعجيل صرف العلاوات يعد خطوة جادة لدعم المواطن المصري.

 تعجيل صرف العلاوات يعد خطوة جادة لدعم المواطن المصري

و قال النائب إيهاب منصور:  باسم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي  الاجتماعي نعلن موافقتنا على مشروع القانون، لكن عندنا بعض الملاحظات، أولا الرقابة على الأسواق فالمنح و العلاوات تدخل الجيب اليمين صباحا و تخرج من الجيب الشمال صباحا بنفس اليوم بسبب الأسعار و انفلاتها  في ظل عدم وجود رقابة على الأسواق، لافتا أن  بعض المسئولين يقوموا بعمل رقابة على الأسواق  لكنها لا تكفي، معقبا:"  الأرقام بتاعت المحاضر اللي بتتعمل بتقول أن فيه أزمة في الرقابة".

تشديد الرقابة على الأسواق

و أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: لابد من تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا تدخل العلاوة في جيب المواطن صباحا و تخرج ظهرا، معقبا:" عند تطبيق هذا القانون حدثت فيه إشكاليات في السنوات الماضية، على سبيل المثال أن القطاع الطبي مشكور على مجهده لكن لما بنتكلم عن البدل الخاص بمخاطر المهن الطبية فيه ناس تانية زي المهندسين و العاملين في القطاع الطبي لا يشملهم الأمر، متسائلا: لماذا يستناهم القانون؟.

تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير  المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".