نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يعلن الموافقة علي قانون العمد والمشايخ.. ويؤكد: هم حلقة الوصل بين المؤسسات وأهلينا في القرى والريف

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ برقم 58 لسنة 1978، مؤكدا أن نظام العمد والمشايخ نظام قديم ومتجذر وهم حلقة الوصل بين الدولة المركزية و أهالينا فى القرى والريف".

تحيا مصر

نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يعلن الموافقة علي قانون العمد والمشايخ.. ويؤكد: هم حلقة الوصل بين المؤسسات وأهلينا في القرى والريف

وأشار "عبد العزيز" خلال كلمته بالجلسة العامة إلي أن التعديل الحالي يعمل على تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي" موضحا: أن التعديل خلق نوعا من المرونة فى ووضع الجزاءات وهو أمر يعزز هذا نظام العمد والمشايخ فى الريف" مضيفا :"أوافق علي هذا القانون وأدعو المجلس الموافقة عليه".

تعديلات قانون العمد و المشايخ

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المجموع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويستهدف مشروع القانون جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة .

النائب محمد زين الدين ينتقد أداء الحكومة.. ويطالب بسياسة مالية واضحة

بعد إحالته للجنة الصحة.. ننشر نص مشروع قانون «نائب التنسيقية» أحمد فتحي حول تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية

وجاءت التعديلات الجديدة التى نظرتها لجنة الدفاع والأمن القومى حيث المادة الأولى بأن  تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.