النائب عماد الدرجلى بمناقشات العلاوات: الحكومة عليها دور كبير فى مساعدة المصريين..«فيديو»

قال النائب عماد الدرجلى، عضو مجلس النواب، إنه يوجد فئات كثيرة من الشعب المصري تعاني من أرتفاع الاسعار وقلة الدخل، لافتا إلي أن هذه العلاوة لم تُعد شي ترفيهي للشعب. 

تحيا مصر

النائب عماد الدرجلى بمناقشات العلاوات: الحكومة عليها دور كبير فى مساعدة المصريين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير  المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".

وأكد "الدرجلي"، أن الحكومة عليها دور كبير فى مساعدة المصريين، بالإضافة إلي أنه يجب عليها أدراك حجم المعاناة التي تواجة الفئات المجتماعية، لافتا إلي أنه يجب أدراك قيمة عمل كل من الموظف والدكتور والممرض واللعلم وباقي موظفين الدولة لأنهم تحملوا الكثير، وهذه العلاوة تعد شىء بسيط جدا سوف تقدمه الدولة لهم.

تعديلات قانون العمد و المشايخ

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المجموع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويستهدف مشروع القانون جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة .

«قيمة سهرة الطبيب تساوي تمن الميكروباص وسندوتش»..أيمن أبو العلا يطالب باستدعاء رئيس الحكومة للبرلمان بمناقشات العلاوة والمعاشات

حماة الوطن يكرم نادية مكرم عبيد لدورها في خدمة قضايا البيئة.. صور

وجاءت التعديلات الجديدة التى نظرتها لجنة الدفاع والأمن القومى حيث المادة الأولى بأن  تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.