البرلمان يوافق فى المجموع على تقنين فصل العمدة وشيخ البلد «المهمل»من الخدمة.. ونواب: خطوة إيجابية لتحقيق الانضباط والتكامل الأمني«فيديو»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، في المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

ويستهدف مشروع القانون جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة.

النائب أحمد العوضى بمناقشات الجزاءات الجديدة للعمد والمشايخ«خطوة إيجابية ..وكل التحية لشهداء مصر»

و في هذا الإطار، قدم اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ34 لتحرير طاب بفضل جهود وتضحيات رجال القوات لمسلحة  الشرفاء و الدبلوماسية المصرية  التي بذلت جهودا عظيما من أجل عودة هذا الجزء الغالي من تراب الوطن.

و أضاف رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب:  كما نقدم تحية إعزاز و تقدير لكل شهداء مصر الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يحيا هذا الوطن.

وعن تعديلات قانون العمد و المشايخ، أفاد: أشكر اللجنة المشتركة  بشأن التعديلات على القانون، فنظام العمد و المشايخ نظام قديم وحدث عليه تعديلات، معقبا:"العمدة أو الشيخ يعتبر  رجل الأمن الأول بين القرية وحلقة الوصل بين المواطنين في القرية و الحكومة.

النائب إبراهيم المصرى بمناقشات الجزاءات الجديدة للعمد والمشايخ« وزارة الداخلية صمام الأمان»

قدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، التحية لوزارة الداخلية على ما تبذل من جهود حثيثة لتحقيق الأمن  و الاستقرار للوطن، لافتا أن الوزارة  انتهجت استراتيجية لتحقيق أفضل الوسائل للأمن و الأخذ بأساليب التكنولوجية الحديثة،  باعتبارها عيون الوطن الساهرة.

و أضاف وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب:  قانون العمد و المشايخ بدأ في نهاية القرن الـ19 كان لازم يحدث فيه تعديلات ببعض القانون.

نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يعلن الموافقة علي قانون العمد والمشايخ: هم حلقة الوصل بين المؤسسات وأهلينا في القرى والريف
 

و أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ برقم 58 لسنة 1978، مؤكدا أن نظام العمد والمشايخ نظام قديم ومتجذر وهم حلقة الوصل بين الدولة المركزية و أهالينا فى القرى والريف".
وأشار "عبد العزيز" خلال كلمته بالجلسة العامة إلي أن التعديل الحالي يعمل على تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي" موضحا أن التعديل خلق نوعا من المرونة فى  ووضع الجزاءات وهو أمر يعزز هذا نظام العمد والمشايخ فى الريف" مضيفا :"أوافق علي هذا القانون وأدعو المجلس الموافقة عليه".

النائب أيمن محسب  بمناقشات الجزاءات الجديدة للعمد والمشايخ« كل الشكر لوزير الداخلية »

و أكد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن التعديلات الخاصة بقانون العمد و المشايخ مهمة لاسيما في المحافظات الحدودية و المحافظات ذات الطابع الريفي، موجهها الشكر لوزارة الداخلية على الإهتمام بهذا التعديل الخاص بالعمد و المشايخ.

و أضاف النائب أيمن محسب: تعديلات قانون العمد و المشايخ خطوة سباقة لأن العمدة هيكون له دور كبير في حل المشكلات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، معلنا موافقته على مشروع القانون.

تعديلات قانون العمد و المشايخ

وجاءت التعديلات الجديدة التى نظرتها لجنة الدفاع والأمن القومى حيث المادة الأولى بأن  تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.

المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

الإنذار 

الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر

الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية 

الفصل من الخدمة

أيضا تضمنت المادة فقرة ثالثة  لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا  يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

كما تضمنت مادة (25) فقرة ثانيةفي جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي ومادة 26 فقرة ثانية يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.