النائب إبراهيم المصري بمناقشات الجزاءات الجديدة للعمد والمشايخ: « وزارة الداخلية صمام الأمان».. فيديو

قدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، التحية لوزارة الداخلية على ما تبذل من جهود حثيثة لتحقيق الأمن  و الاستقرار للوطن، لافتا أن الوزارة  انتهجت استراتيجية لتحقيق أفضل الوسائل للأمن و الأخذ بأساليب التكنولوجية الحديثة،  باعتبارها عيون الوطن الساهرة.

تعديلات قانون العمد و المشايخ

جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

 قانون العمد و المشايخ بدأ في نهاية القرن الـ19 

و أضاف وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب:  قانون العمد و المشايخ بدأ في نهاية القرن الـ19 كان لازم يحدث فيه تعديلات ببعض القانون.

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المجموع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويستهدف مشروع القانون جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة .

وجاءت التعديلات الجديدة التى نظرتها لجنة الدفاع والأمن القومى حيث المادة الأولى بأن  تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.