بتهمة الرشوة والفساد.. إحالة وزير المالية القطري السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات
ADVERTISEMENT
أمر النائب العام فى قطر بإحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات والتحقيق معهم بتهم تتعلق بالفساد المالي.
تحيا مصر
وبحسب وكالة الأنباء القطرية أنه:" بشأن البيان الصادرعن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 فيما يتعلق بالقبض على وزير المالية السابق على شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقرير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة،أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة فى هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية".
فساد ورشوة وغسل أموال
وأضافت وكالة الأنباء:" توفرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال".
الإمارات تنسحب من استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد وتدعم قطر لاستضافة
وفى سياق آخر، انسحبت دولة الإمارات فى وقت سابق من هذا الشهر من استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 وأكدت دعمها لقطر لإستضافتها. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفى مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
وذكرت الوكالة أن:" الشيخ محمد بن زايد أكد لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعم الإمارات لدولة قطر فى استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وبناء عليه ستسحب الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات".
المحكمة الدستورية الكويتية تبطل انتخابات برلمان 2022
وفى سياق آخر، أعلنت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد، بطلان انتخابات البرلمان 2022، وشمل قرار المحكمة بإعادة مجلس الأمة الكويتي المنتخب عام 2022.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن المحكمة الدستورية قررت فى منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب التى تمت فى ستبمبر 2022.
وشملت قرارات المحكمة عدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وفى 8 مارس الجاري كانت المحكمة الدستورية قررت حجز الطعون الانتخابية فى جميع الدوائر الانتخابية للحكم فى الـ19 من ذات الشهر، وكانت 5 دوائر انتخابية قد شهدت الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضو من بين 305 مرشحين ومرشحات.