النائبة سماء سليمان: تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة يضمن نجاح جهود الدولة في تمكين المرأة

شاركت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب  حماة الوطن في بورقة بحثية بعنوان: المرأة والتنمية والتمكين الشامل في جمهورية مصر العربية في المؤتمر الإقليمي: المرأة كفاعل في الاستقرار والتنمية الشاملة في المجتمع الاردني ومجتمعات الشرق الأوسط الذي نظمه مجلس الاعيان الأردني والجمعية العربية لعلم الإجتماع والتعاون الألماني الدولي خلال الفترة 18-19 مارس 2023.

تحيا مصر

الدكتورة سماء سليمان: السيسي هو المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية

وقد أشارت الدكتورة سماء سليمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية وأنه أعلن عام 2017 عاما للمرأة وشجع على إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي توافقت مع استراتيجية مصر 2030 والتي بدورها توافقت مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كأساس للتنمية حتى عام 2030. وشجع السيد الرئيس على ترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، ولذا شهدت مصر تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

التنسيقية تهنئ الدكتور عمرو حسن لحصوله علي لقب الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية من نقابة الأطباء

وقد استعرضت الدكتورة سماء سليمان مقطع من كلمة للسيد الرئيس يحث فيها الشباب في منتدى شباب العالم عام 2017  على احترام المرأة بل والانحناء لها.

وقد استعرضت الدكتورة سماء سليمان في ورقتها الحقوق التي كفلها دستور 2014 للمرأة والذي نص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع وكفالة الحقوق الأساسية والحماية، وإلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن.

الدكتورة سماء سليمان: الدولة تسعى لتمكين حقيقي يتيح للمرأة فرصة تحقيق ذاتها

وأوضحت أن الدولة تسعى إلى تمكين حقيقي يتيح للمرأة فرصة تحقيق ذاتها، ومن ثم يحرر طاقاتها للعطاء ويدعم مشاركتها بيسر وأمان، لا يكتمل أي جهد تنموي ولا ينجح في تحقيق أهدافه. ولهذا فإن تمكين المرأة لا يمثل شأنا أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهنً، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل، بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله.

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. تضامن النواب تواصل جلسات الاستماع بشأن رفع الوعي بأهمية ومخاطر الأمن السيبرانى

وقد أوضحت الدكتورة سماء سليمان الجهود التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة سياسيا وتعزيز الأدوار القيادية فضلا عن تمكينها اجتماعيا واقتصاديا ولتحقيق الحماية لها تعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، وتغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة.

تحفيز المشاركة السياسية للمرأة

فعلي صعيد التمكين السياسي، أشارت إلى أن الدولة عملت على محورين: الأول، تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، حيث حصلت المرأة علي كوتا بنسبة 25% من مجلس النواب و10% في مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية في عام 2019، ولذا زادت نسبة تمثيلها من 2% في عام 2012 إلى 28%  في مجلس النواب عام 2020 والتى تمثل أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى منذ إعطاء المرأة حق الترشح. و14% في مجلس الشيوخ، وذلك بعد أن ضاعف الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد السيدات المعينات. 

المحور الثاني: منع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب في المؤسسات التنفيذية، والقضائية:

ففي السلطة التنفيذية، تم تعيين ولأول مرة مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية (2014)، فضلا عن تعيين أول سيدة محافظ  في محافظة البحيرة (2017)  وفي دمياط (2018)؛ وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري؛ كما زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% فى عام 2017 ثم إلى 25% فى عام 2018 (8 وزيرات وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري)، ايضا زادت نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019، ووصلت نسبة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌـﺎﻣﻼت ﻓـﻲ اﻟﺴـﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎسي إلى 56%، وهناك 30% من إجمالى كادر الخارجية سيدات منهن 10 سفيرات ورؤساء بعثات، وزادت نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية إلى 10.1% والقطاع المصرفى 14.8%، وقطاع الأعمال العام 6.1%، ونسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7.1% وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يقدر بـ5.4%.، ووصلت نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية تبلغ 18%.

بينما في السلطة القضائية، في السلطة القضائية، تم تعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر ، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر (2018) ؛ وتعيين مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل (2015).، كما أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا تاريخيا بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021.، وأعلنت هيئة قضايا الدولة تعيين امرأتين فى المناصب القيادية الاولى الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاجات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة والأمين العام المساعد لشئون الموظفين ، كما تم تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2017، كما أن عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية 1988 قاضية من إجمالى 4635 بنسبة 43%، كما تم تعيين 26 قاضية فى هيئة النيابة الإدارية عام 2020، كما يوجد 58 سيدة ماذونة شرعية فى مصر.

أشارت الدكتورة سماء سليمان أنه لاستمرار الجهود المبذولة يجب العمل على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة من خلال منع كافة أوجه الإساءة التي توجه للمرأة المصرية، وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل الإعلام عن المرأة المصرية؛ وتبني كافة فئات المجتمع لتمكين المرأة كمسؤولية جماعية تشجيع المشاركة في تحقيقها وخاصة من قبل الرجال والشبان، ومساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسري؛ فضلا عن تجديد الخطاب الديني فيما يتعلق بدور المرأة في المجال العام وأهليتها لتقلد المناصب العامة، وذلك في إطار تحديث الخطاب الديني وجعله أكثر استجابة لمتطلبات العصر.