اقتصادية النواب تستكمل اليوم مناقشة اتفاقية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، اجتماعا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
تحفيز التجارة والاستثمار في مصر
كما تمهد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022،بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
عمق المشكلات التي كانت موجوده في جسد الاقتصاد المصري
وفي سياق منفصل أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي جاءت هامة، وتحدث خلالها عن عمق المشكلات التي كانت موجوده في جسد الاقتصاد المصري والتي تعد بمثابه مشكلات غير تقليدية و مركبة ولايمكن حلها إلا بأدوات وسياسات غير تقليديه تتميز بالوعي و الابتكار و في فتره زمنيه قصيره.
رئيس اللجنة الاقتصادية: تنفيذ توصيات المؤتمر
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الرئيس، وجه بتنفيذ توصيات المؤتمر وتكاملها مع مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى أن رسائل الرئيس اليوم تخدم مجتمع الأعمال و تدعم البنيان الاقتصادي للدولة وترفع من حالة الوعي المجتمعي وتغلق الأبواب أمام الشائعات و تدعم الانتماء الوطني، وتحقق الوئام المجتمعي.
رصد و توصيف و تحليل لكافه الظواهر الاقتصاديه
ولفت سليمان، أن المؤتمر الاقتصادي جاء استكمالا و تدعيما لحاله الحوار الوطني و المجتمعي، لافتا إلى أن المؤتمر جمع كافه الأطراف ذات العلاقه من رجال الأعمال والخبراء و بالإضافة إلى أكاديميين و مهنيين وتنفيذيين و ممارسين، وذلك بهدف رصد و توصيف و تحليل لكافه الظواهر الاقتصاديه التي تعيق التنميه الاقتصاديه بشكل عام وكذلك التضخم وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم المنافسه و تشجيع القطاع الخاص بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات ووضع حلول لمشكلات قطاع الصناعة بشكل خاص كما كشف المؤتمر عن رؤية الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.