محلية البرلمان تدرس الثلاثاء مشروع قانون حول عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

تحيا مصر

مشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي

مجلس الوزراء، كان قد وافق في أحد اجتماعاته السابقة، على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

 البرلمان رفض التوقيت الصيفي في 2016 بسبب دراسات الحكومة بعدم جدواه في توفير الكهرباء

و كانت قد شهدت أروقة مجلس النواب، فى عام ٢٠١٦ إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي وذلك في جلسة عامة بتوافق الحكومة وكافة أعضاء مجلس النواب.

البرلمان يرفض التوقيت الصيفي

الأسباب التي تم التصديق عليها بمضابط البرلمان لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، هو أن  تطبيقه لا يضيف شيء في توفير الكهرباء في ضوء  الدراسات التى أجريت من الحكومة في حينها وتم تقديمها لمجلس النواب.  

الأسباب تضمنت أيضا بأن نسبة توفير الكهرباء التي لا تتجاوز ١٪ لاتستحق تكلفه تغيير جداول الطيران بين مصر والعالم مرتين سنويا .

كما أن الوضع مختلف في مصر عن كافة دول العالم، حيث أن الدول الأوروبية يتفاوت فارق طول النهار فيها بين الصيف والشتاء لأكثر من ٦ ساعات نظرا لموقعها الجغرافى، وهو ما لا ينطبق على موقع مصر الجغرافى حيث لايتجاوز فرق طول النهار صيفا وشتاء أكثر من ٣ ساعات .