لجان الشيوخ تبحث غدا سبل دعم الصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية.. و تستكمل مناقشة تفعيل دور التعاونيات في مصر

تستأنف لجان مجلس الشيوخ عملها غدا الأحد، حيث تناقش عدد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسهم لجنة الشئون الصحية و التي تعقد غدا برئاسة الدكتور علي مهران،  لمناقشة الدراسة المحالة إلى اللجنة و المقدمة من النائب محي حافظ و عدد من أعضاء اللجنة، بشأن "سبل دعم الصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (المشكلات- الرؤى)، و ذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية و التشريعية، الشئون المالية و الاقتصادية و الاستثمار، الصناعة و التجارة و المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.

تحيا مصر

نائب التنسيقية أكمل نجاتى يقتحم ملف التعاونيات

و تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد هيبه، غدا الأحد، لمناقشة الدراسة المحالة إلى اللجنة و المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر"، وذلك بالاشتراك مع لجان كلا من : الإسكان و الإدارة المحلية و النقل، و الزراعة و الري، التعليم و البحث العلمي، الصناعة و التجارة و المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.

و ننشر الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور التعاونيات فى مصر، والتى تتعرض لمعوقات وتحديات  خلال الفترة الأخيرة  وخاصة التعاوينات الزراعية  حيث إرتفاع الفائدة التمويلية من البنك الزراعى المصرى ووصلت لـ 13% ولا تزال قابلة للزيادة، وأيضا التعدى على الأراضى الزراعية سواء بالبناء عليها أو تجريفها أو تبويرها.

وأكدت الدراسة على أن التعاوتيات الزراعية تعانى من عدم وجود دور لاتحاد التعاونيات فى صناعة السياسات الزراعية العامة من حيث تحديد المساحات المنزرعة لكل محصول وتحديد أسعارها ونظم الزراعة التعاقدية، وهو الأمر الذى جعل التعاونيات الزراعية أمام مسئوليات لم تستعد لها مع عدم قدراتها بإمكانياتها الحالية على مواكبة برامج الإصلاح الاقتصادى مما انعكس على أداءها ومساهماتها فى تحقيق التنمية الريفية ومن ثم يجب إعادة أوضاعها من خلال التنظيم الداخلى وهيكل الإدارة وتشريعات العمل فى التعاونيات الزراعية وبذلك الجهود لتغير آليه وطريقة العمل حسب الوضع الفعلى ويجب على الدولة تشجيع وحماية التعاونيات الزراعية من التحديات ونقاط الضعف التى تواجهها.

وبشأن التحديات الرئيسية التى تواجه التعاونيات الإنتاجية أكدت الدراسة بأنها تعانى من عدم تخصيص مساحات مناسبة من الأراضى فى المدن الحرفية والمناطق الصناعية وعدم توافر منافذ لتسويق منتجات الاتحاد مما يحقق خسائر كبيرة لهم، أما فيما يتعلق بالتحديات الرئيسية التى تواجه  التعاونيات الاستهلاكية فتضم عدم حصول التعاون الاستهلاكى على حصة مناسبة من السلع الاستراتيجية وتقليص ما تتمتع به الجمعيات الاستهلاكية من مزايا بدءا من إلغاء الدخول فى المناقصات والمزايدات العامة وانتهاء بالإخضاع لجمعيات لضريبة القيمة المضافة،  وأيضا إلزام مؤسسى الجمعية بتأجير محل تجارى مقر الجمعية بعقد إيجار لا يقل عن 9سنوات والتصديق على تاريخها فى السجل العقارى  ويعتبر هذا شرطا مُعيقا لأن صاحب العقار لا يقبل لهذه الفترة الطويلة من الوقت.

بشأن التحديات الرئيسية التى تواجه التعاونيات الإسكانية تضمنت الدراسة  أيضا ندرة الأراضى المخصصة من قبل الدولة للجمعيات وعدم منح الجمعيات تخفيضات فى أسعار الأراضى  ومضاعفة قيمة القرض التعاونى (50 ألف جنيه) مقارنة بارتفاع أسعار وتكاليف البناء  وعدم قيام المحافظات بتخصيص نسبة 10% من أراضيها للجمعيات التعاونية.

وبشأن التحديات الرئيسية التى تواجه تعاونيات الثروة المائية فأكدت الدراسة بأنها تضمنت تجفيف مساحات من المصايد وذلك بالتعدى والتناقضات فى التشريعات والقوانين المتعلقة بالانتاج السمكى مثل قوانين الرى والبيئة  وعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية للمفاضلة بين الاستغلال السمكى والنباتى للأرضى  وعدم تضمن المزارع السمكية فى سياسة استخدام المباه وغياب تشريع ينظم مزارع الأقفاص. بجانب معوقات مشتركة بين الأنواع  المختلف لعمل تعاونى  منها نقادم التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية وعدم صدور قانون موحد للعمل التعاونى وعدم إشراك الإتحادات المركزية  فى صياغة السياسات العامة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة.

تحيا مصر ينشر نص دراسة أكمل نجاتى بشأن التعاونيات 

الدراسة تضمنت توصيات منها إصدار قانون موحد للعمل التعاونى حيث من الممكن أن تكون التعاونيات القاطرة لدمج الاقتصادى غير الرسمى ونشر الوعى  بقانون المشروعات  ومن الممكن أن تكون التعاونيات القناة التسويقية لمنتجات الشباب الخريجين  وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام المشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية  وأيضا إدخال صناعات تحويلية فى مناطق الإنتاج الزراعى مما يؤدى إلى زيادة تشغيل المنشأت القائمة وتوفير فرص عمل إضافية .

إصدار قانون موحد للعمل التعاوني

أوصت بضرورة أن تكون التعاونيات  مسئولة عن الأنشطة الطلابية التدريبية لصقل مهارات مختلفة للأشخاص وإعادة تأهيلهم لخلق فرص عمل جديدة وتشجيع إنشاء جمعيات تعاونية فى مجالات الخدمات والبيئة والتعليم والخدمات الصحية وخدمات النقل والخدمات السياحية والخدمات الثقافية التى تستوعب عدد كبير من العمال وبالتالى يقلل من مشكلة البطالة ، وتنفيذ مشاريع استثمارية حرفية زراعية سمكية أو صناعية حرفية صغيرة يتبناها الاتحاد التعاونى الحرفى مع الجهات ذات الاختصاص والمنظمات الأهلية وذلك من خلال توفير المعلومات الأساسية لنجاح الأنشطة خاصة التحويل المباشر وبرنامج التدريب والتأهيل والترويج للمشروع لاجتذاب عدد كبير من الأفراد.

أوصت بضرورة أن يكون للجمعيات التعاونية المحلية  دور فى  تسويق منتجات الريف خاصة المنتجات الزراعية مما يؤدى إلى حماية المنتج من الوسطاء ويقدم حماية للمستهلك فى الحصول على المنتجات بأسعار معقولة  وإنشاء التعاونيات الإنتمائية لما لها من دور فى تمويل العمل التعاونى وزيادة التمويل الداخلى للتعاونيات عن طريق مساهمة الأعضاء فى رأس مال الجمعيات التعاونية مع الاستفادة من الفكر التعاونى الغير تقليدى والاتجاهات الحديثة فى مصادر التمويل وأيضا الدعم المادى المباشر من الحكومة للتعاونيات وإسناد مشارع تنموية حكومية إلى التعاونيات بكافة أنواعها مما ينعكس على إيراداتها .