كيف ترى صناعة البرلمان مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة؟

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاته أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكدت أنه إيماناً منها بضرورة اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، واستفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017، فأنها توافق على مشروع القانون.

 تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة

وترى اللجنة أنه حتى يحقق مشروع القانون المعروض، هدفه من توفيق المنشآت الصناعية لأوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمي فيجب تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة والبعد عن البيروقراطية الحكومية العالية من جانب الموظفين القائمين على إجراءات التراخيص، وكذا تفعيل دور مكاتب الاعتماد وزيادة أعدادها لإنهاء إجراءات التراخيص، وتبسيط إجراءات الحماية المدنية بتقليل عدد الأكواد وعدم تطبيق الأكواد الجديدة بأثر رجعي بما لا يخل بإجراءات الحماية والسلامة المهنية.