النائب جمال أبو الفتوح: الزيارات الدولية الأخيرة لمصر تدفع بتعزيز وتنويع دوائر العلاقات الخارجية

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن سلسلة اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأسبوع الجاري مع وفود دولية شملت الصين، الدنمارك باستقبال ميتا فريدريكسن رئيسة الوزراء، وإيطاليا، عكس الحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مختلف القوى الدولية في مختلف المجالات، بما يسهم في توطيد الشراكة الاستراتيجية الممتدة، وضمان تنويع وتأمين مصادر الإمداد وتحديدا على مستوى الطاقة والأمن الغذائي، وذلك في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تحديات عالمية تتطلب خلق وتعزيز دوائر العلاقات الخارجية.

تحيا مصر

الميزة التنافسية بمصر

ولفت ابو الفتوح،  إلى أن ذلك سيكون له أثره في زيادة التدفقات الاستثمارية المتبادلة في القطاعات ذات الميزة التنافسية بمصر، بما يدعم القدرات الإنتاجية للدولة ويدفع بمعدلات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن تلك اللقاءات أبرزت مصر كشريك تنموي مهم بالساحة بما تتمتع به من موقع جغرافي متفردة وقدرات وبنية متطورة تؤهلها للتنافسية، لتساهم في تحجيم آثار التحديات الاقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمة العالمية، فضلا عن دورها الفعال لإيجاد حلول مستدامة في المنطقة وحرص مصر علي ألا تكون معبرا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال تجربتها الرائدة في التصدي لها.

تعظيم الاستثمارات في النقل

وأشار أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن زيارة رئيسة الوزراء الدنماركية حملت دلائل إيجابية حول التوجه نحو تعظيم الاستثمارات في النقل والشحن البحري والطاقة المتجددة؛ في ظل تأكيد من الرئيس السيسي على تقديم التسهيلات لشركات الشحن البحري الدنماركية،  لإنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن، فضلا عن تمديد اتفاقية التعاون للطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية، كما أن المباحثات مع الوفود الدولية شهدت استعراض للفرص الواعدة وسبل تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، واعتزام المجموعة الصينية إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

إجراءات كثيرة لتحفيز الاستثمارات

وشدد أبو الفتوح، على أن مصر اتخذت إجراءات كثيرة لتحفيز الاستثمارات، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية، ومد فرص التعاون الدولي لتحويلها إلى مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو وتضمن زيادة فرص العمل واكتساب الخبرات للعمالة المصرية، وخدمة توطين الصناعات في ضوء سياسات نقل بعض المصانع الأوروبية إلى دول أخرى، وهو ما يجعل مصر بيئة خصبة لذلك بعد تطوير البنية التحتية والاستفادة من موقعها فى قلب العالم العربى وكبوابة شمالية للقارة الإفريقية.