بعد إعلان الحكومة ادخار 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة لديها طفلان بحد أقصى حتى بلوغها سن 45.. النواب يشيدون بجهود الدولة لتنظيم النسل.. ويطالبون بزيادة القيمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تحيا مصر

المشروع القومي لتنمية الأسرة 

ويأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

1000جنيه سنويا لكل سيدة تنجب طفلين فقط... شروط و خطوات الحصول على حوافز مشروع تنمية الأسرة

النائبة رحاب موسى تطالب بتنظيم أنشطة تمكين المرأة بهدف تنمية الأسرة ورفع مستواها الاقتصادي

 شروط  وخطوات الحصول على حوافز مشروع تنمية الأسرة

وستقوم وزارة المالية بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عام، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

وأشادت النائبة سحر بشير معتوق، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قرار مهم ويشجع على تنظيم الأسرة وتحديد النسل.

واستنكرت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، قيمة الادخار "1000" جنيه، حيث أنها غير مناسبة للظروف الاقتصادية الحالية، مطالبة بتوفير هذه القيمة ولكن كمساعدة للأسر لتوفير أساسيات الحياة من مآكل ومشرب وملبس.

معاناة المواطن من غلاء الأسعار

وتابعت معتوق:" القرار غاية في الأهمية ولكنه غير متناسب مع الوضع الراهن، مشيرة إلى أن المواطنين يعانوا بسبب ارتفاع الأسعار " الناس مش لاقيه تاكل خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم".

النائبة سحر معتوق: الحكومة لا تشعر بالمواطنين

واستكملت:" الحكومة لا تشعر بالمواطنين، مطالبة بإقالة الحكومة لسوء إدارتها، حيث أنها تولت مهامها وكان سعر الدولار 7 جنيهات فقط، ولكنه في عهدها وصل  ل34 جنيه".

النائبة رحاب موسى تشيد بقرارات الحكومة لتنمية الأسرة

وأشادت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب  بخطوات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، نحو تنمية الأسرة من خلال  توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن توقيع البروتوكول  يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تنمية الأسرة المصرية

وأوضحت النائبة رحاب موسي، أن البروتوكول يتيح إنشاء حساب لصالح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقمًا محددًا ويُسمى "حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى

وأشارت عضو مجلس النواب  إلى أن وزارة المالية  ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.

خفض معدلات النمو السكاني لتحسين الأوضاع المعيشية

وقالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، إن تأثير الزيادة السكانية تؤثر على الأوضاع المعيشية لقطاعات عديدة من السكان، مشددة على ضرورة خفض معدلات النمو السكاني لتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية.

النائب حازم عويان: الدولة تهتم بشكل كبير بالنهوض المواطنين وضمان توفير حياة كريمة

وقال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن الدولة تهتم بشكل كبير، بالنهوض المواطنين وضمان توفير حياة كريمة، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية، لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ما تم اليوم من طرح حوافز مالية للأسرة الملتزمة بطفلين، هي فكرة جيدة وخارج الصندوق.

وثمن النائب حازم عويان في تصريحات صحفية اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، بشأن توفير برنامج حوافز مادية يأتي في إطار المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي أطلقه الرئيس السيسي، في فبراير 2022، يعد مشروعا تنمويًا متكاملًا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية للمواطنين مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

الارتقاء بالخصائص السكانية

ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال ضبط النمو السكاني، و الارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور، أهمها التمكين الاقتصادي، التدخل التشربعى، والخدمى، والثقافي.

مواجهة تحديات الزيادة السكانية

وأوضح النائب حازم عويان، أن بروتوكول الحوافز المادية، الموقع مع وزارة المالية، يهدف لتنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، الخاصة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهدافه عبر تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و 45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ لضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، ما ينعكس إيجابًا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

وأضاف النائب حازم عويان، أنه بموجب البروتوكول، سوف تتولى وزارة التخطيط، تفعيله، والسماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، والمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوري، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهم واستحقاقه لهذه الحوافز.

تنظيم النسل

وأشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار وزير المالية بشأن إنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقمًا محددًا ويسمى "حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، مؤكدة أن هذا القرار للتغلب على الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المالية والاقتصادية للبلاد.

وأضافت عطوة، أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

واستكملت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يحقق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية كونه جعل حوافز بشأن من يحافظ على الموارد البشرية لمصر ويعمل على تنظيم النسل كحل جاء في توقيت هام لحل الازمة السكانية.