محلية النواب تناقش غدًا طلب النائب حسن عمر حول تعدي محافظة القاهرة على أراضي المواطنين المُسجلة والملكيات الخاصة

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، غدًا الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن تعدي محافظة القاهرة (نائب محافظ القاهرة، ورئيس حي السلام ثان ومدينة النهضة) على أراضي المواطنين المُسجلة والملكيات الخاصة.

تحيا مصر

وأوضح حسنين في طلبه، أنه تم إزالة وهدم (أسوار ومباني) مرخصة، بدون أي سند قانوني أو قرارات نزع ملكية واستخدام معدات الدولة والتحرك بناء على قرارات شفوية مخالفة للقانون (حسبما ورد بطلب الإحاطة).

محلية النواب تناقش أزمة تعدي نائب محافظ القاهرة على أراضي المواطنين المُسجلة..الخميس

أزمة تغير مسار نقل مياه الصرف الزراعي بقرى أبيس – محرم بك بالاسكندرية علي طاولة محلية النواب.. الخميس

حسن عمر يحذر من التلاعب في تعويضات الشقق السكنية الخاصة بتوسعات الطريق الدائري

وكان قد ‫تقدم النائب حسن عمر حسانين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، و وزير التنمية المحلية، بشأن ‏التلاعب في تعويضات الشقق السكنية الخاصة بتوسعات ‏الطريق الدائري بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

التلاعب في تعويضات الشقق السكنية

وقال «حسنين»، في طلب الإحاطة، للأسف يتم التلاعب من قبل اللجنة المشكلة من مجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بشأن صرف تعويضات الشقق السكنية لملاك الأبراج التي يتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري، مؤكداً أن ذلك يتم من خلال الإتفاق مع مالك العقار السكني، واللجنة المشكلة بتقديم عقود وهمية للشقة ‏الخالية من السكان.

‏وأضاف النائب حسن عمر، أنه تتم المعاينة "وهمية" من قبل اللجنة المشكلة، وبالتالي يتم صرف تعويضات غير المستحقة لأصحاب هذه العقارات التي سوف يتم إزالتها، موضحاً أن ذلك يتم من خلال قيام ‏مقاولين الهدم بسرعة إزالة العقار قبل إرسال لجنة معينة من المحافظة للتأكد من صحة العقود المقدمة وصحة المعاينة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مكتبه ورد إليه بعض الشكاوي من المواطنين أصحاب الشقق السكنية من الفئات المستحقة للتعويضات بالفعل، والتي تشير إلى إبتزاز بعض موظفي مجلس مدينة الخصوص ‏لأصحاب‏ هذه الشقق التي يتم إزالتها مقابل ورود أسمائهم في كشوف التعويضات الخاصة بالعقار، ‏مما يعد إهدار للمال العام، موضحاً أنه ‏مرفق بطلب الإحاطة بعض المستندات، وشكاوي المواطنين الخاصة بهذا الموضوع.