النائب حازم عويان عن المشروع القومي للأسرة:«تنمية متكاملة»

قال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن الدولة تهتم بشكل كبير، بالنهوض المواطنين وضمان توفير حياة كريمة، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية، لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ما تم اليوم من طرح حوافز مالية للأسرة الملتزمة بطفلين، هي فكرة جيدة وخارج الصندوق.

تحيا مصر
وأضاف النائب حازم عويان في تصريحات صحفية اليوم، أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، بشأن توفير برنامج حوافز مادية يأتي في إطار المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

النائب حازم عويان: المباحثات المصرية القطرية سيكون لها أثرها فى زيادة التدفقات الاستثمارية

النائب حازم عويان: ما حدث من تطوير فى سيناء يؤكد قدرة الشعب المصرى على مواجهة التحديات

المشروع القومي لتنمية الأسرة

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي أطلقه الرئيس السيسي، في فبراير 2022، يعد مشروعا تنمويًا متكاملًا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية للمواطنين مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

الارتقاء بالخصائص السكانية

ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال ضبط النمو السكاني، و الارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور، أهمها التمكين الاقتصادي، التدخل التشربعى، والخدمى، والثقافي.

1000جنيه سنويا لكل سيدة تنجب طفلين فقط... شروط و خطوات الحصول على حوافز مشروع تنمية الأسرة

مواجهة تحديات الزيادة السكانية

وأوضح النائب حازم عويان، أن بروتوكول الحوافز المادية، الموقع مع وزارة المالية، يهدف لتنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، الخاصة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهدافه عبر تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و 45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ لضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، ما ينعكس إيجابًا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

وأضاف النائب حازم عويان، أنه بموجب البروتوكول، سوف تتولى وزارة التخطيط، تفعيله، والسماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، والمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوري، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهم واستحقاقه لهذه الحوافز.