النائب ياسر الهضيبي يتقدم باقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية ومنح خريجها درجة البكالويورس

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية ومنح خريجها درجة البكالويورس، وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية

وقال الهضيبي، إن الجامعة العمالية تعتبر إحدى أدوات الدولة للنهوض بمستوى التثقيف والتعليم العمالي، وإعداد كوادر عمالية مدربة ومؤهلة للالتحاق بسوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة العمالية كانت تمنح درجة البكالوريوس حتى عام 2014، ثم قرر المجلس الأعلى للجامعات سحب طابع التنسيق للجامعة العمالية الذي يمنح البكالوريوس، وقصر القبول بالجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يتم الحصول على دبلوم مهني منتهي لمدة عامين، بالإضافة لسحب طابع التنسيق لدرجة البكالوريوس، واقتصاره على طابع الدبلوم المهنى المنتهي منذ عام 2015.

وأوضح أن مئات الطلاب تضرروا من هذا القرار، حيث فوجئوا بعد دخولهم الجامعة العمالية باعتبار أن مدة الدراسة 4 سنوات وتمنح لهم درجة البكالوريوس، بأن صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات يقضى بحصولهم على شهادة دبلوم منتهى، بعد انتهاء الدراسة وليس بكالوريوس، خاصة بعد دفع المصاريف لطلاب المرحلة الأولى والثانية وقت صدور القرار، مضيفا أن العديد من الطلاب تقدموا بشكاوى إلى وزارة التعليم العالي وأكدوا أنهم تعرضوا للخداع من إدارة الجامعة العمالية، كما خاطبوا الوزارة حتى لا يطبق عليهم هذا القرار ويتم تطبيقه على الدفعات القادمة، حيث إن القرار صدر بعد مرور عام من دراستهم بها، وهو يعتبر عقد مبرم بين الجامعة والطالب لا يجوز إلغائه، وهذا القرار يعد هدم لمستقبل هؤلاء الطلاب.

وقال النائب ياسر الهضيبي، إنه في ظل توجه الدولة نحو دعم القطاع الفني، وتغيير الثقافة المجتمعية في التعامل معه، الأمر يتطلب إعادة النظر في القرار وتحقيق التوازن بين نصوص القانون التى تحدد طبيعة الجامعات أو الكليات التى تمنح درجة البكالوريوس، وأيضا دعم العمل الفني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مطالبا بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات وعودة منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس.

 تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية

ودعا إلى تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية في دعم التعليم الفني، ليس على مستوى البنية التحتية فقط، وإنما أيضا على مستوى المناهج والبرامج التعليمية، بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني، وأن تتولى وزارة التعليم العالي الإشراف على العملية التعليمية والمناهج.