البحث العلمي ودعم الصناعة.. التعليم العالي تقدم 100 مليون جنيه للأبحاث الداعمة للقطاع.. وصناعة البرلمان: المسار الصحيح لتحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات..وخطوة هامة لتقديم المزيد من التطوير والابتكار

وكيل صناعة النواب: دعم الابحاث العلمية المرتبطة بالصناعة خطوة هامة لتقديم المزيد من التطوير والابتكار

المهندس علي أبو أحمد: البحث العلمي المسار الصحيح لتحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات

محمد السلاب عن تخصيص 100 مليون جنيه للبحث العلمى بشأن الصناعة:«خطوة هامة ونحتاج للمزيد»

يعد البحث العلمي عنصرًا رئيسيًا في نهوض الأمم وحل مشكلاتها المختلفة المتعلقة بشؤون الطاقة، والبيئة، والصحة، والجميع يدرك العلاقة الحميمة بين التقدم العلمي والازدهار الصناعي، لذلك تسعي الدولي المصرية دائما لدعم ومساندة مجالات البحث العلمي علي كافة الاصعدة والمستويات وخاصة الصناعة، حيث وجه وزير التعليم و العلمي بتقديم 100 مليون جنيه للأبحاث الداعمة للصناعة، مما يتسبب هذا في حدوث نقلة شاسعة للتحول من دولة استهلاكي إلي دولة مصنعة.

وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعم الأبحاث العلمية المرتبطة بالصناعة والقطاعات الإنتاجية خطوة هامة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات وتقليل الفاقد، مما يزيد من القدرة التنافسة في السوقين المحلية والعالمية، لافتا إلي أن قرار وزراة التعليم العالي وهو تقديم 100 مليون جنيه للأبحاث العلمية المرتبطة بالصناعة يؤكد سعى الدولة المصرية نحو خلق صورة ذهنية عظيمة للمنتج المحلي.

وأشار"عوص الله"، إلي أن دعم الأبحاث العلمية المرتبطة بالصناعة خطوة جادة في تقدم مجال الصناعة نحو المزيد من التطور والابتكار، وكذلك الحصول علي منتج تنافسي ينافس المنتجات المستورده، موضحًا: أنه يقاس تقدم الدول بقدر مايتم انفاقه علي البحث العلمي لما له من مردود مباشر علي جودة المنتج وخروجه خارج المنافسة، وتوفير سلعة أعلي جودة وبأقل التكاليف.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قيمة البحث العلمي تمكن في  توفير الرفاهية اللازمة للمواطن وتمكين المصانع من تصدير منتج يرقي الي المستويات العالمية، لذلك الاهتمام بالتفاصيل الصغيره هي ماتصنع الفارق.

ومن جانبة، أكد المهندس علي أبو أحمد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدول المتقدمة تدعم البحث العلمي بصفة خاصة، لأنه يعمل علي زيادة تطوير المنتجات وتعظيم القيمة المضافة لها، وهو ما سيترتب عليه زيادة معدلات النمو الصناعي، وبالتالي زيادة معدلات التصدير، لافتا إلي أن قرار تقديم 100 مليون جنيه للأبحاث العلمية المرتبطة بالصناعة من قبل وزارة التعليم العالي يؤكد استمرار جهود الدولة نحو الوصول إلى الهدف المنشود 100 مليار دولار سنويا كحصيلة الصادرات المصرية.

وأوضح "أبو أحمد"، أن هذا القرار يساعد في تنمية المواهب للطلاب، حيث يكون هناك حوافز لعمل هذه الابحاث بدقة عالية، وذلك لاكتشاف منتجات جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، متمنيًا دعم طلاب الماجستير ايضا من قبل وزارة التعليم العالي لربط جميع المبتكرين بالصناعة المصرية.

وأشار، إلي أن تطبيق الابحاث العلمية في الصناعة المحلية يهدف إلي المساهمة في صناعة منتجات عالية الجودة، مما يجعلنا دولة منتجة ومصدرة، مضيفا: أن الدولة المصرية تعد من الدولة الاستهلاكية ودعم الابحاث العلمية خطوة لتحول الدولة إلي مسار الدول المصنعة.

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاهتمام بالتطوير والتحديث الخاص بالتصنيع أمر ضروري حتى تتمكن الصناعة المصرية من أن تتبوأ مكانتها عالميًا ، لاسيما ما يتعلق بقدرتها على المنافسة.

وأشار السلاب، أن بداية النهوض بالصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة يبدأ من الاهتمام بملف البحث العلمي، وتطوير التصنيع بما يتماشى مع التطورات العالمية.

وأوضح محمد السلاب، أن تخصيص 100 مليون جنيه للأبحاث الداعمة للصناعة، خطوة في منتهى الأهمية يجب استثمارها على النحو الأمثل، وتوجيهها لكافة الصناعات الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وتابع وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: “يجب العمل الفترة المقبلة على زيادة المخصصات المالية لدعم البحث العلمي في القطاع الصناعي، من أجل استكمال جهود الدولة نحو تنمية التصنيع المحلي”.

بعد تخصيص 100 مليون جنيه للبحث العلمى بشأن الصناعة.. محمد السلاب: «خطوة هامة ونحتاج للمزيد»

مبادرة التشخيص عن بعد..نواب البرلمان لـ تحيا مصر: ستحسن مؤشرات الصحة.. عظيمة وتخدم المواطن

وشدد النائب على أهمية الإطلاع على كافة التطورات العالمية في التصنيع، لاسيما ما يتعلق بالتطور التكنولوجي، ودوره في سرعة الإنتاج وتقليل الفاقد وتوفير الطاقة وغيرها من الملفات التي تساهم في تعزيز الصناعة المصرية.