عادل عامر: تخصيص 12 مليون بـ 4 مدن جديدة لإقامة مشروع المطور الصناعى خطوة جادة للاعتماد علي المنتج المحلي

أكد النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن قرار تخصيص وزارة السكان نحو 12 مليون متر مربع، باربع مدن جديده بعدد من المطورين الصناعين، تعد من الافكار الطيبة والجادة للغاية للتوسع في تخصيص الأراضي للمستثمرين، وبالتالي تسبب هذا في حدوث انتعاش داخل الاسواق والمشروعات الجديدة تضيف للاقتصاد المصري.

تحيا مصر

تشجيع محور الصناعي

وأشار "عامر"، في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، إلي أن تشجيع محور الصناعي هيفرق جدًا في المرحلة القادمة، لأن العالم اصبح توجهاته حاليا هو الاعتماد علي الصناعة والزراعة في ظل الأحداث العالمية، وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية.

اعتماد الدولة علي المنتج المحلي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تشجيع الصناعة وتحفيزها يؤكد اعتماد الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة علي المنتج المحلي، مما يتسبب في الاعتماد علي مصانع صغيره وهذا يعزز مكانة مصر الاقليمية، لافتا إلي أن الدولة تتوجه للاعتماد علي القوة الصناعية، وهذا سوف يتسبب في خروج الدولة من قضيه الضغط علي الجنيه في مواجهه الدولار.

وزير الإسكان: تخصيص 12 مليون بـ 4 مدن جديدة لإقامة مشروع "المطور الصناعى"

وكان قد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص نحو 12 مليون م2، بـ 4 مدن جديدة ( أكتوبر الجديدة - الفيوم الجديدة - العلمين الجديدة - أسوان الجديدة)، لعدد من المطورين الصناعيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على تلك الأراضي، لإقامة مشروع مطور صناعى عليها، لتوفير مزيد من فرص العمل، والأراضي الصناعية، ودعماً لخطة التنمية الصناعية الشاملة.

رئيس البرلمان العربي يشارك في الاجتماع التحضيري لإطلاق القمة الأولى لمنتدى الحوار البرلماني بين أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

بدء اجتماع دينية النواب لمناقشة تأخر إحلال وتجديد مسجد آل منصور بأسيوط.. صور

مشروع المطور الصناعي

وقد أوضح وزير الإسكان ، أن مجلس إدارة الهيئة ، وافق على تخصيص تلك الأراضي لإقامة مشروع المطور الصناعي عليها، طبقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بجلسته، وعلى أن تلتزم الشركات المخصص لها، بالضوابط والاشتراطات التالية: يتم تخصيص قطعة الأرض المطلوبة للشركة على مرحلتين متساويتين، ويتم منح مدة 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض لاستصدار القرار الوزاري لكامل المشروع (المرحلتين) والتراخيص اللازمة للمرحلة الأولي، وتكون المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع (5) سنوات للمرحلتين معا كحد أقصي، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ توقيع محضر استلام قطعة الأرض.