ممثل وزارة التضامن: الجمعيات الأهلية طبقت قانون وحدات الطعام.. ودورنا الإشراف والإدارة وليس الترخيص
ADVERTISEMENT
شهدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جدلاً بشأن المادة المتعلقة بالجمعيات في قانون وحدات الطعام المتنقلة القديم والتعديل الجديد.
وحدات طعام متنقلة
وقال النائب محمد مرعي إنه وفقاً للقانون فان مدة الـ 3 سنوات الخاصة بحق الجمعيات الأهلية بمنح التراخيص لاقامة وحدات طعام متنقلة قد إنتهت.
وقالت الدكتور هالة أبو السعد وكيل اللجنة، إن الجمعيات الأهلية تعمل في مجل التنمية الاقتصادية بالنسبة للمشروعات وليس وحدات الطعام المتنقلة.
بروتوكول لوحدات طعام متنقلة
ورد الدكتور صلاح فتحي مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الإجتماعي، قائلاً: القانون سمح للجمعيات باقامة مشروعات، وأنه من واقع العمل فان هناك جمعيات تعامل في وحدات الطعام المتنقلة، وتكون عن طريق الإدارة، مشيراً إلى أنه في محافظة القليوبية قامت إحدي الجمعيات بالتنسيق مع المحافظة بتوقيع بروتوكول لوحدات طعام متنقلة لعدد 5 شباب، وتم تسليمهم وباشراف الجمعية، وشروطها إلا يقوم الشاب ببيعها وتم عمل لهم عقود، مطالباً بالإبقاء علي المادة 5 في الحق في عمل وليس إصدار أو من تراخيص لوحدات الطعام المتنقلة.
منح التراخيص
فيما قال "مرعي" إن ما يتعلق بحق الجمعيات في الإدارة موجود في القانون، وليس منح التراخيص كما كان محددة في القانون لمدة 3 سنوات.
وتشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مناقشة مشروع قـانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يستهدف المشروع الجديد دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.